حملت الشعبة العامة لشركات الصرافة البنك المركزي المصري مسؤولية ازمة ارتفاع الدولار واتهمت المركزي بأنه اصدر تعليمات سرية الى البنوك يمنعها من شراء العملات العربية والاوروبية من شركات الصرافة مقابل الدولار مما ادى الى ارتفاع سعر الدولار وحجبت عن سوق الصرافة ما لا يقل عن 3 ملايين دولار يوميا.
واكد اعضاء الشعبة في اجتماعهم الطارئ مساء اول امس ان شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية غير مسؤولة عن ارتفاع اسعار الدولار التي حدثت في الفترة الاخيرة واشاروا الى ان انخفاض اسعار الصرف يحقق لهم مزيدا من الربحية بعكس ما يعتقده البعض بأن ارتفاع سعر الدولار يحقق مكاسب مضاعفة لهم.
واكدت الشعبة العامة لشركات الصرافة على ضرورة السماح لشركات الصرافة بتصدير العملات العربية المتاحة لديها عن طريق البنوك الوطنية واعادة ضخ قيمتها بالدولار من السوق المصرية كاحد الاساليب الهامة التي تسهم في استعادة الانتعاش للسوق المصرفية حالة العرض لدى الشركات ويسهم ايضا في استقرار اسعار الصرف.
وأوضحوا ان اسعار صرف الدولار ارتفعت في البنوك العاملة في مصر بدون ان تواجه اية اتهامات حول الارتفاع. وذكرت الشعبة انه ليس هناك ما يسمى بفرض اسعار للصرف بالنسبة للجنيه المصري امام الدولار، مؤكدين على ضرورة تحقيق مزيد من الشفافية في تعاملات الشركات في ما بينها وبين العملاء، وطالب اعضاء الشعبة بايجاد دور قوي للحكومة لزيادة المعروض من الدولار بالاسواق عن طريق ضخ كميات جديدة من الدولار من البنوك ومن ثم شركات الصرافة وانشاء لجنة خبراء من الشعبة تعمل لفترة محدودة لمدة لا تزيد عن 15 يوما تقوم بوضع سعر اختياري قائم على اساس حالة السوق وليس سعرا استرشاديا على ان يتم حث الشركات على التعامل في اطار تشجيع العملاء على عدم الاحتفاظ بالدولار والتعامل بسعر اليوم نفسه.
واشارت الشعبة الى ان ارتفاع سعر الدولار ناتج عن قيام بعض العملاء من صغار المدخرين بالاحتفاظ بالدولار انتظارا لحدوث ارتفاع في الاسعار لتحقيق مكاسب، وكذلك بسبب عودة العاملين بالخارج الى مقر اعمالهم بعد انتهاء اجازاتهم في مصر، وعودة السياحة العربية لبلادها وموسم العمرة وان هناك بعض المخالفات من شركات الصرافة تتسبب في ارتفاع سعر الدولار ومنها الاستجابة لكل الطلبات على سعر الدولار بالسعر الذي يحدده العميل.
واعلنت الشعبة تحفظها على العودة الى الاتفاق عن سعر استرشادي لبيع وشراء الدولار بين شركات الصرافة خاصة ان هذه التجربة في وقت سابق ادت الى وجود ثلاثة اسعار للدولار.