اكدت دراسة اقتصادية حديثة ان الاقتصاد المصري لم يستفد من نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر بسبب تركيزها على تحويل السوق المصري الى مكان لتوزيع منتجاتها وضعف العمالة التي تستخدمها هذه الشركات التي تبلغ 24.8 ألف فرصة عمل من بين 591.5 الف فرصة عمل تتوافر سنويا.
وأوصت الدراسة التي اعدها الباحث اسامة شندي ببنك مصر، الدول النامية لكي تستفيد من هذه الشركات ضرورة توجيهها للمشروعات الصناعية والزراعية والعمل على وضع سياسة استثمارية توضح اولويات مجالات الانشطة الاستثمارية والاهتمام بالشركات متعددة الجنسيات التي يتجه نشاطها الى التصدير.
واشارت الدراسة التي اعدت تحت عنوان «الشركات متعددة الجنسيات ودورها في الاقتصاد المصري» الى ان تزايد نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر في الاونة الاخيرة يرجع الى الاتجاه لاستكمال عملية الخصخصة ووصل عددها الى 147 شركة يتركز معظمها في قطاع الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية .
ورأى شندي في دراسته ان العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول النامية اتسمت بالشك والتوتر نظرا للسجل التاريخي الطويل من الاستغلال الذي مارسته هذه الشركات، وأهمها استغلال الخامات والمواد الاولية الزراعية من الدول النامية بأسعار متدنية واستغلال العمالة المحلية في ظل غياب التنظيمات العمالية القوية، وتوفير معظم الاستثمار المطلوب للمشروعات من المصادر المحلية، واعتماد الدول النامية على التكنولوجيا التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات حيث لا تترك فرصة لبناء الخبرة وفي ظل نظام العولمة تعمل الشركات متعددة الجنسيات بشكل متواصل على فرض قوانينها واوامرها على حكومات الدول النامية والتحكم في اقتصادياتها وذلك من خلال محاولاتها المتعددة لاقرار اتفاقية الاستثمار المتعددة الاطراف، والتي من خلالها يمكن للشركات متعددة الجنسيات مقاضاة حكومات الدول النامية، التي تتسبب بقوانينها في تقليل أية أرباح متوقعة لهذه الشركات أو تحقيق خسائر لها.
وقالت الدراسة ان عدد الشركات متعددة الجنسيات وصل الى 30 الف شركة، وتصل رؤوس اموالها الى 92 تريليون دولار، ويعمل بها 35 مليون عامل، مشيرة الى ان اجمالي ايراد اكبر 500 شركة منها بلغ في عام 1996 نحو 11 تريليون و435 مليار دولار.