ما زال لبنان، وخصوصاً القطاع المصرفي فيه، يتعرض لضغوط دولية من اجل دفعه الى المساهمة في مكافحة تبييض الاموال. فبعد مجموعة السبع التي ادرجت لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في هذا المجال، جاء الآن دور الهيئة الفيديرالية المصرفية في سويسرا التي وجهت كتاباً الى المصارف السويسرية تدعوها فيه الى «الانتباه الكبير» حيال العمليات وعلاقات الاعمال التي تقام مع افراد او شركات او مؤسسات مالية في 22 دولة من بينها لبنان واسرائيل. ويبدو ان الجهات الدولية الضاغطة لا تكتفي بما يسمى «اتفاق الحيطة والحذر» الذي تعمل به المصارف العاملة في لبنان والذي توصلت جمعية المصارف الى وضعه بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان المركزي، على رغم ان هذا الاتفاق لم يسمح بتمرير اي عملية تبييض، لا بل احبط عمليتين كان قد كشف عنهما مصرف لبنان في وقت سابق. وكان لبنان قد شكل، على اثر بيان مجموعة السبع، فريق عمل من وزارة المال وجمعية المصارف والمصرف المركزي، بالاضافة الى حاكم مصرف لبنان الاسبق الشيخ ميشال الخوري، للاتصال بالمجموعة الدولية المكلفة مكافحة الاموال القذرة على المستوى الدولي. كما كان وزير المال الدكتور جورج قرم نفسه قد دعا سفراء الدول الكبرى الى غداء عمل في يوليو (تموز) الماضي للبحث في الموضوع نفسه. وكشف لـ«الشرق الأوسط» انه سيناقش هذا الموضوع ايضاً مع الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد الاسبوع المقبل في براغ. كما كشف قرم «تشكيل لجنة من القانونيين تضم لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف لادخال تشريعات جديدة على قانون السرية المصرفية وحتى على القانون الجزائي. وهذا ما كنت اطالب به قبل ان اتولى المنصب الوزاري. ويبدو ان الفكرة قد اختمرت الآن في اذهان المعنيين وهم منكبون الآن على ترجمتها».