بال (سويسرا) ـ رويترز: صرح مسؤول سويسري كبير امس بان السلطات ستتخذ مزيدا من الخطوات لمكافحة جرائم غسل الاموال في اعقاب تحقيق بشأن اموال اودعها اقارب واعوان دكتاتور نيجيريا السابق ساني اباتشا في بنوك سويسرية.
وقال كورت هوري رئيس اللجنة المصرفية الاتحادية السويسرية المشرفة على قطاع البنوك ان اللجنة «ستدخل هذا العام مزيدا من التعديلات في لوائحها لمكافحة جرائم غسل الاموال اخذة في الاعتبار الدروس المستخلصة من قضية اباتشا». واضاف ان التعديلات ستعكس ايضا تغييرات تشريعية تجعل رشوة مسؤولين سويسريين او اجانب جريمة تخضع لقوانين مكافحة غسل الاموال.
جاء ذلك في كلمة معدة للالقاء في وقت لاحق امام مشرفين على القطاع المصرفي من 120 دولة يعقدون اجتماعا نصف سنوي في بال.
وحث هوري على مزيد من التعاون «على صعيد دولي». لمعالجة القضايا المتعلقة بالاموال التي يقتنصها مسؤولون فاسدون.
وكانت السلطات السويسرية قد جمدت مؤقتا 660 مليون دولار من حسابات عائلة اباتشا في القضية التي تضمنت عمليات تحويل من والى بنوك في بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وليختنشتاين.
ووجهت اللجنة المصرفية تأنيبا قاسيا الى 12 بنكا في سويسرا بسبب التساهل بشأن حسابات اباتشا الا انها لم توجه تهما جنائية لأي مصرفي.