اكد مجلس الغرف السعودية على كافة اصحاب مكاتب الاستقدام الاهلية في المملكة حضور الاجتماع العام لاصحاب مكاتب الاستقدام الذي تقرر انعقاده في مقر المجلس الثاني من شهر اكتوبر (تشرين الاول) القادم في الرياض، ومن المقرر ان يناقش هذا الاجتماع الذي اقتصر على اصحاب المكاتب شخصياً او لوكيل لهم، انشاء شركة مغلقة للاستقدام تضم كافة اصحاب مكاتب الاستقدام الاهلية المرخصة بالسعودية على ضوء التوجيهات التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية المختصة.
وكشف مصدر مطلع في مجلس القوى العاملة لـ«الشرق الاوسط» ان فكرة توحيد مكاتب الاستقدام ضمن شركات او شركة مساهمة مغلقة مستحسنة من الاجهزة المعنية في هذا القطاع في الدولة حيث انها ايدت هذه الفكرة وطالبت بسرعة اتخاذ قرار بشأنها، مضيفاً ان المعلومات المتوافرة هي ان دراسة قد اعدت بهذا الخصوص ساهم في تمويلها عدد كبير من المكاتب، واشرف عليها محامون يمثلون المكاتب الاخرى التي لم تشارك بشكل مباشر في اعدادها. وبين انه من ضمن الافكار المبدئية ان تكون حصة كل مكتب في رأسمال الشركة 150 الف ريال ليصبح رأسمالها حوالي 7 ملايين ريال ليتم اختيار اربعة اعضاء للاشراف الاداري على الشركة، وستخضع هذه الشركة لاشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتلتزم بتقديم خدماتها في جميع انحاء المملكة.
وبين ان الهدف من انشاء هذه الشركة هو اختيار العمالة الجيدة واجراء الفحوصات الطبية لها قبل الحاقها بالعمل، اضافة الى توفير الجهد والوقت على صاحب العمل كما انها تحفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء وتقضي على الممارسات الخاطئة والسلبية للمكاتب الاجنبية في الخارج نظراً لما تمثله هذه الشركة من قوة مالية كبيرة.
ومن المنتظر ان يساهم دخول هذه الشركة في القضاء على ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات وان توفر العمالة عن طريق نظام التأجير، اضافة الى ايجادها لسجل معلومات خاص بكل عامل يتم استقدامه الى السعودية وحساب خاص به في احد البنوك المحلية لضمان استيفاء حقوقه كاملة.
واظهرت بعض مكاتب الاستقدام حماسها لتطبيق الفكرة من منطلق ان الدراسة اذا تمت بشكل سليم سوف تظهر النتائج المطلوبة من الشركة وستشجع غالب المكاتب للدخول في الشركة اذا اثبتت جدواها الاقتصادية وما يتوقع منها في عملية التنظيم والتفاهم مع الجهات المعنية في الداخل والخارج لصالح هذا النشاط الخدمي.
فيما اكدت بعض المكاتب على رفضها للفكرة لما فيها من مبالغة في تقدير رأس مال الشركة التي تقتصر خدماتها على الاستقدام وتوقعت فشلها لعدم توفر الجدية الكاملة من اغلب مكاتب الاستقدام والتي تنظر الى هذه الشركة بانها تهدف الى ابعادهم من السوق بشكل او بآخر حيث توقعوا ان ارباح الشركة للاعضاء في السنة لن تزيد عن ثلاثين الف ريال وهي ارباح يمكن ان تحققها المكاتب بشكل مفرد شهرياً.
واعتبر بعض اصحاب كبار المكاتب هذه الشركة فخاً قد يتورط فيه اصحاب المكاتب الكبيرة لصالح اصحاب المكاتب الصغيرة التي لا قيمة حقيقة لها في سوق الاستقدام السعودي.
وواجهت فكرة ايجاد شركة او شركات مساهمة مغلقة للاستقدام صعوبات بسبب الابعاد القانونية لايجادها كشركة مغلقة ولوجود لجنة حكومية شكلت لدراسة مشروع الشركة وتأخرت في ذلك لما في هذا المشروع من ابعاد اقتصادية واجتماعية وامنية تحتاج الى دراسة مستوفية ودقيقة.