الجلبي: المستهلك يدفع 84% من سعر برميل النفط كضرائب ورسوم

وزير النفط العراقي الأسبق: أسواق النفط معرضة لارتفاعات خلال الأشهر المقبلة

TT

قال وزير النفط العراقي الاسبق والخبير في شؤون الطاقة عصام الجلبي ان اسواق النفط العالمية اظهرت حساسية فائقة تجاه انتفاضة الاقصى من تطورات وانفجارات قد تشمل الشرق الاوسط برمته.

واضاف الخبير العربي في الندوة الشهرية لمنتدى الفكر العربي التي انعقدت في العاصمة الاردنية تحت عنوان التطورات الاخيرة في اسواق النفط ان الارتفاع في اسعار النفط والبالغ ثلاثة دولارات خلال ساعات بعد قصف القوات الاسرائيلية للمدن الفلسطينية لم تشهده اسواق النفط خلال العقود الماضية رغم الازمات التي شهدتها حرب اكتوبر (تشرين الاول) عام 1973. والثورة الايرانية عام 1979، واحتلال العراق لدولة الكويت في شهر اغسطس (آب) لعام 1990.

واوضح الجلبي بحضور امين عام المنتدى العربي د. علي عتيقة ونخبة من الخبراء والمختصين ان الولايات المتحدة والدول الغربية تحاول تحميل دول اوبك مسؤولية ارتفاع اسعار النفط بحجة عدم رفع الانتاج بدرجة كافية ، مشيرا الى ان الحقائق تدحض هذه الاتهامات، اذ يوجد فائض نفطي في الاسواق يزيد على مليون ونصف المليون برميل يوميا.

واكد ان الدول المنتجة للنفط والمنضوية «تحت لواء اوبك» قامت بزيادة الانتاج ثلاث مرات خلال العام الحالي، وتوقع ان تكون هناك زيادة رابعة هذا الشهر اثناء انعقاد اجتماع اوبك» القادم، وقال ما تنتجه اوبك لا يصل الى الاسواق دفعة واحدة، ويحتاج الى 45 يوما، فالزيادة الاخيرة «الحديث للجلبي» التي تمت في الاول من اكتوبر لا زالت في عرض.

ويرى الباحث والخبير النفطي ان 84 في المائة من سعر برميل النفط كما يصل الى المستهلك النهائي هو ضرائب وتكاليف تصفية وتوزيع ورسوم لكنه اكد ان مصلحة المستهلكين والمنتجين في نهاية الامر تكمن في الحفاظ على اسعار ليست عالية جدا، وليست في الوقت نفسه منخفضة جدا.

وقال الجلبي انه من الممكن حدوث هزات غير متوقعة في ضوء ارتفاع الطلب الموسمي على الطاقة خلال فصل الشتاء او محدودية الطاقة الفائضة في السوق العالمية، او قرار العراق حول سقف الانتاج، والمضاربات التي تعتري (السوق) حيث توجد عقود اجلة ووهمية بين المضاربين، والمؤسسات الاستثمارية، وقال كلها تحدد مستقبل اسعار النفط على المدى المنظور.

وطالب الجلبي بضرورة استيعاب دروس استخدام النفط لخدمة القضايا العربية كما حصل بعد حرب اكتوبر عام 1973، داعيا الى التفكير عقلاني لاستنباط ما يمكن اتخاذه من خطوات وسياسات في هذا الشأن لخدمة القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية في هذه المرحلة.

وكانت دول اوبك والمنتجون من خارج المنظمة قد طالبوا الدول الصناعية بتخفيض الضرائب والرسوم التي تفرضها على النفط والمشتقات البترولية لخفض الاسعار وعدم مواصلة القاء المسؤولية وتبعات ارتفاع الاسعار على الدول المنتجة.

يذكر ان اسعار النفط تجاوزت حاجز 35 دولارا للبرميل خلال الاسبوع الماضي وهو اعلى مستوى منذ عشر سنوات بعد ان وجهت القوات الاسرائيلية قصفا صاروخيا لمدن ومواقع قوات السلطة الفلسطينية.