فرغت وزارة الصناعة اليمنية اخيرا، من اعداد مشروع قانون جديد، للانشطة الصناعية في البلاد، وذلك في اطار جهود اعادة النظر في التشريعات والقوانين الخاصة بالصناعة بما يتوافق وشروط انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية.
وقال عبد الملك شرف الدين، مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة لـ«الشرق الأوسط» ان مشروع القانون الجديد، اخذ في الاعتبار واقع القطاع الصناعي اليمني الراهن، وما يعتريه من صعوبات، منوها بان الوزارة حرصت على اشراك القطاع الخاص، في مختلف مراحل اعداد وصياغة هذا القانون، باعتباره الجهة المعنية، بدرجة اساسية. واضاف انه تمت الاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية في هذا السياق كمصر والاردن والبحرين وسلطنة عمان، الى جانب اشراك خبرات دولية في اعداد ومناقشة القانون.
وتطرق مدير العلاقات الدولية الى ان وزارة الصناعة، اعدت وثيقة للنهوض بالقطاع الصناعي، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، تهدف الى ايجاد تنمية صناعية من خلال التركيز على عنصري الجودة والمقاييس، بما يرفع القدرة التنافسية للصناعات المحلية، بمستويات مناسبة، قبيل الانضمام النهائي لمنظمة التجارة العالمية، مشيرا الى انه لم يعد هناك مجال للحماية او الدعم، الذي يوفره اقتصاد الدولة عادة، ولكن هناك تسهيلات أو توجيها فنيا يرفع قدرات القطاع الصناعي المحلي لمستوى اقتصاد السوق وتحرير التجارة.
واشار ايضا الى ان لجنة الصناعة والتجارة، احدى اللجان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية، تعكف حاليا على اعداد البيانات الخاصة، بصياغة مذكرة السياسة التجارية لليمن، وتتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالاوضاع التجارية والاقتصادية، منوها بان هذه المذكرة سترسل الى المنظمة عقب استكمالها وموافقة الحكومة عليها، وسوف تقوم سكرتارية منظمة التجارة العالمية، بتوزيعها على الدول الاعضاء، لدراستها وابداء الملاحظات عليها، تمهيدا لاستكمال اجراءات انضمام اليمن للمنظمة.
ويعتبر اليمن حاليا عضوا بصفة مراقب في المنظمة، التي قبلت ايضا طلب اليمن الانضمام اليها منتصف العام الحالي 2000، بعد استيفاء الشروط الخاصة بذلك.