دول أوروبا الشرقية تدرس إمكانية إصدار عملة موحدة

TT

دعا أحد مستشاري البنك الدولي، الخبير بشؤون منطقة دول جنوب شرقي أوروبا لايوش بوكروش الى وجوب اعتماد عملة نقدية مشتركة يجري تداولها في كل دول البلقان، معللا ذلك بتقليل المجاذفة، التي يتحملها المستثمرون في المنطقة ومنوها في الوقت ذاته بان العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ربما تكون مثالا يحتذى. وأعرب بوكروش عن رأيه بان الخطوة الأولى تم الاقدام عليها في ما يتعلق بالعملة المشتركة مشيرا الى قيام بعض دول المنطقة بربط عملاتها المحلية بعملة عالمية، كما فعلت بلغاريا عندما ربطت عملتها بالمارك الألماني، لكنه أكد في الوقت ذاته ان من الصعوبة بمكان اقناع الحكومات بالتخلي عن جانب من سيادتها الاقتصادية في ما يتعلق بهذا الامر ونوه بالتناقض القائم عندما اشار الى ان دول المنطقة تريد الانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر، برأيه، يشكل بحد ذاته تخليا عن جزء من السيادة. كما نوه بوكروش بضرورة قيام اتحاد جمركي في البلقان وذلك لتعويض دول المنطقة عن سلبيات اسواقها الصغيرة.

جدير بالذكر ان رجل الأعمال الاميركي جورج سوروس كان قد روج في العام الماضي وهو في سالسبورج بالنمسا لفكرة اقامة مثل هذا الاتحاد الجمركي غير ان فكرته هذه وصفت آنذاك من قبل خبراء اقتصاد مرموقين مثل ستيف هانكه / مستشار الرئيس البلغاري، بانها «فكرة مجنونة».

وجاءت تصريحات المستشار في البنك الدولي بوكروش تلك في صوفيا اثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي، الذي اختتم اعماله امس الاربعاء في العاصمة البلغارية.

جدير بالذكر ان هذا المؤتمر الذي شهد أيضا انعقاد مائدة مستديرة لمناقشة العولمة والقضايا النابعة عن النظام العالمي الجديد حضره ما يزيد عن 1200 مشارك من دول المنطقة ومن مختلف ارجاء العالم بالاضافة الى عدد كبير من مندوبي وسائل الاعلام.

وإلى جانب مناقشة الاوضاع والمشاريع الاقتصادية في منطقة البلقان والعمل من أجل تحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية على المنطقة فإن عنصرا جديدا اقتحم جدول اعمال هذا المؤتمر الاقتصادي الذي رفع شعار «الأفاق الجديدة أمام التنمية الاقتصادية في منطقة جنوب شرقي أوروبا». إذ ان التطورات السياسية الاخيرة في يوغوسلافيا انعكست آثارها بصورة واضحة على المناقشات التي شهدها المؤتمر بدءا من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس البلغاري ستويانوف، الذي أشار الى ان النزاعات التي شهدتها المنطقة كانت سببا لابتعاد الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المهمة عن المنطقة معبرا عن أمله بان مسيرة بلغراد الجديدة على «درب الديمقراطية» ستؤدي الى نشر الاستقرار في عموم المنطقة وان الاهتمام سيتركز من الآن وصاعدا على المصالح الاقتصادية المشتركة.

أما منسق «الميثاق الخاص بالاستقرار في منطقة جنوب شرقي أوروبا» بودو هومباخ فإنه نوه بان مقعد يوغوسلافيا بين مقاعد الدول الاخرى بالمنطقة ظل شاغرا في ظل حكم ميلوشيفيتش معبرا بذلك عن ترحيبه بعودة بلغراد الى أحضان الاسرة الدولية.

وردا على تخوفات دول المنطقة في ان تتحول يوغوسلافيا في ظل وضعها الجديد الى «الطفل المدلل لدى المؤسسات المالية الدولية أكد هومباخ على ان جميع الالتزامات التي أخذتها الجهات المشاركة في ميثاق الاستقرار «سيتم تنفيذها قائلا ان الاموال التي ستخصص ليوغوسلافيا لن تؤثر في تلك المخصصة لبقية الدول وان تلك الأموال الخاصة بيوغوسلافيا سيجري صرفها في العام المقبل. ثم اكد هومباخ بان منطقة البلقان بحاجة الى مبلغ اضافي قدره ستة ملايين يورو. واثنى منسق «ميثاق نشر الاستقرار في منطقة جنوب شرقي أوروبا» على دول البلقان لتمتعها بطاقات كبيرة تمكنها من التحول الى «نمر جديد» في الاقتصاد العالمي، في اشارة منه الى نمور آسيا، لكنه استدرك بان هذا التطور سيتوقف على بلدان المنطقة نفسها.