تثور حالة من الجدل الشديد لدى منظمات الأعمال المصرية بعد تفاقم أزمات الركود والدولار ونقص السيولة في السوق المصري وتحاول المنظمات والمؤسسات الأكاديمية دراسة آلية عمل تضمن الخروج من المأزق الراهن وتفادي الآثار السلبية لتلك الأزمات على برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وفي سياق ذلك يجتمع وزراء ورجال أعمال وممثلين عن كافة المؤسسات المالية الاقتصادية بمصر يومي 25 و26 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبحث «تحديث الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية المعاصرة» وهو مؤتمر قومي دعت إليه أكاديمية السادات للعلوم الادارية بالقاهرة.
وقال د. حمدي عبد العظيم مقرر عام المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الحكوميين ومنظمات الأعمال سوف يناقشون خلال المؤتمر 32 قضية تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني وطرح الأفكار التي من شأنها تخطي العثرات الاقتصادية الحالية. مشيراً إلى أن المحاور تتضمن تطوير جودة المنتجات القابلة للتصدير والمنافسة محلياً ودولياً وتحديث الصناعة المصرية وجعلها تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتحديث برامج التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة ونظم وآليات العمل المصرفي والمالي وقطاعات التأمين والسياحة والطيران والغزل والنسيج والنقل البحري.
وأضاف أن محاور المؤتمر تتضمن أيضاً تحديث نظم وآليات العمل في مجال التجارة الخارجية وبرامج التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واتفاقتي المشاركة المصرية مع كل من الاتحاد الأوروبي وأميركا وأساليب وبرامج تحديث قطاع الصحة والدواء وغيرها من القضايا الاقتصادية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي.