اكد يوري شافرانيك وزير الوقود وصناعة الطاقة الروسي سابقا رئيس لجنة التعاون مع العراق ورئيس شركة الوقود الروسية المركزية ارتباط اسعار النفط في روسيا بالسوق العالمية.
وقال شافرانيك في مقابلة نشرت اخيرا ان العراق يعتبر لاعبا مهما في سوق النفط العالمية بالرغم من فرض العقوبات الدولية عليه. وفي العام الحالي سيطرح العراق للبيع 120 مليون طن من النفط في الاسواق الحرة، واذا ما الغيت العقوبات الدولية في المستقبل القريب فسيطرح للبيع 20 مليون طن اضافيا، مما سيقود الى خفض اسعار النفط اكثر، علما ان قدرة العراق على الانتاج اكثر من ذلك، اذ تعادل 180 ـ 200 مليون طن.
ويشير المراقبون الى تنامي اهتمام شركات النفط الروسية بالعمل في العراق، علما ان اهل النفط السوفياتي عملوا في هذه البلاد سابقا ايضا، لكن نطاق التعاون سيزداد كثيرا بعد الغاء العقوبات.
فاستخراج النفط العراقي اقل كلفة بكثير من استخراج نفط سيبيريا مثلا، لكن التنافس بين الشركات الروسية الراغبة في العمل بالعراق قد يؤدي الى خسارتها مواقعها هناك. لذا لا بد من تنسيق العمل بينها. ويعتقد شافرانيك ان روسيا تستطيع عبر العراق التأثير في اسعار النفط العالمية مستقبلا. واذا لم يحدث ذلك «فان روسيا ستصبح فقيرة ومتخلفة، لان اقتصاد روسيا يتوقف الان على اسعار النفط اكثر مما كانت عليه الحال قبل عشرة اعوام مضت».
ويطالب عمالقة النفط الروس الحكومة بتكثيف الجهود من اجل الغاء العقوبات الدولية على العراق، لكي يتسنى لهم بدء العمل هناك قبل الشركات الاجنبية الاخرى، ولوحظ في الاسابيع الاخيرة ازدياد نشاط الشركات الروسية في العراق. وفي اواخر سبتمبر (ايلول) زار بغداد وفد كبير من ممثلي شركة الوقود المركزية وشركة «سيبرر» وشركة «زارويج نفط» حيث ناقشوا مع السلطات العراقية موضوع بناء مصانع للتكرير، كانت لجنة العقوبات الدولية قد سمحت ببنائها، وخطط العمل لتنفيذ مشاريع أخرى بعد الغاء العقوبات الدولية.
ويشير المراقبون الى قلق الغرب من توغل شركات النفط الروسية في العراق الذي يخشى من سيطرة الشركات الروسية على المواقع النفطية الرئيسية في العراق. ولهذا برز الاهتمام العالمي وبخاصة من بعض الشركات الفرنسية مثل شركة «توتال» التي ترغب في استثمار حقل «غرب القرنة ـ 2» العراقي، ولهذا تدور مناورات وراء الكواليس من اجل ابعاد «لوكويل» الروسية من هذا المشروع. ولا سيما ان الشركة الروسية تصر على بدء العمل في الحقل بعد رفع العقوبات فقط، مما يثير استياء الجانب العراقي الذي يطالب ببدء العمل هناك فورا.