اعرب هانز فيشلر المفوض الاوروبي للصيد البحري في اعقاب عودته من المغرب ومباحثاته مع المسؤولين المغاربة «ان امكانية اعادة توقيع اتفاقية للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب باتت ممكنة على ضوء التأكيدات الاخيرة التي حصل عليها من رئيس الحكومة المغربي عبد الرحمن اليوسفي الذي اجتمع معه بداية هذا الاسبوع ونقل له ذلك.
واكد فيشلر ايضا في بروكسل انه بناء على ذلك التقدم الذي تم تحقيقه قبل يومين مع السلطات المغربية وقرارها برفع الفيتو الذي كانت تسلطه في السابق على اعادة تجديد اتفاقية الصيد البحري مع اوروبا، فان الاجهزة الفنية للمفوضية الاوروبية قد تلقت لتوها اوامر البدء في اعداد توصية جديدة للتفاوض مع المغرب تؤمن حماية وحفظ مكاسب الصيادين الاوروبيين وكذلك قطاع الصيد البحري في المغرب.
وفي الاتحاد نفسه قررت المفوضية الاوروبية امس رصد موازنة اضافية لدفع فترة جديدة من التعويضات المالية للصيادين الاوروبيين بسبب تعطلهم وحرمانهم من مزاولة نشاطهم في المياه الاقليمية المغربية من جراء انتهاء العمل بالاتفاقية. وخصصت المفوضية الاوروبية غلافا ماليا قدره 60.5 مليون يورو يصرف لدفع التعويضات اللازمة الى العاملين الاوروبيين على البواخر الراسية منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1999 الماضي في الموانئ.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الميزانية العامة للاتحاد سوف تدفع للمرة الثانية ما قدره 55 مليون يورو الى الصيادين الاسبان و5.5 مليون يورو الى الصيادين البرتغاليين، في انتظار ان يتم خلال الستة اشهر القادمة التوصل مع الرباط الى اتفاقية متكاملة في مجال الصيد البحري. ويتم بذلك اعادة البواخر الاوروبية (التي هي بالاساس اسبانية وبرتغالية) يفوق عددها 600 باخرة صيد ثقيلة الى المياه الاقليمية المغربية.
كذلك فان الاتحاد الاوروبي سيضمن التفويض الجديد الذي يعده الآن لفتح باب التفاوض مع السلطات المغربية واعطاء المغرب تعويضا ماليا سنويا اكبر من التعويض القديم لقاء شراء ثروته السمكية في مياهه الاقليمية.