الرياض: عمر الزبيدي تستضيف العاصمة الفرنسية اليوم وغداً تظاهرة اقتصادية سعودية ضخمة دعا إليها وقام بتنظيمها المركز الفرنسي للتجارة الخارجية بالاشتراك مع غرف التجارة والصناعة في السعودية وغرفة التجارة الفرنسية ـ العربية، وكذلك الهيئة الوطنية الفرنسية لمستشاري التجارة الخارجية.
ولهذه الغاية، حضر إلى باريس وفد سعودي كبير يترأسه الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار. ويضم الوفد مسؤولين من القطاعين العام والخاص، منهم فواز العلمي وكيل وزارة التجارة وعبد الرحمن التويجري وكيل وزارة الكهرباء وصالح الحصيني وكيل وزارة الصناعة، بالإضافة إلى صالح النعيم، المدير العام للصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وعبد الرحمن الباي رئيس شركة الاتصالات السعودية، ويمثل غرف التجارة والصناعة السعودية عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وأسامة الكردي أمين عام مجلس الغرف السعودية. ويشارك أيضاً في هذا المنتدى الاقتصادي الذي يحظى باهتمام ملحوظ من الشركات والمجموعات الفرنسية الكبرى محمد أبا الخيل وزير المالية السابق ورئيس بنك الرياض وعبد الرحمن جوا نائب مدير البنك السعودي الفرنسي وآخرون.
ويأتي هذا المنتدى في الوقت الذي يعرف فيه الاقتصاد السعودي انتعاشاً ملحوظاً بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وبعد ان أقرت السعودية قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي ودعت الشركات العالمية الكبرى للاستفادة من فتح قطاع الغاز والطاقة بوجه المساهمات الأجنبية.
وتشكل المواضيع التي يتناولها المنتدى جولة أتت شبه كاملة لكافة القطاعات الاقتصادية السعودية وللفرص الاستثمارية التي توفرها. وقد حرص منظمو الندوة على توجيه المداخلات والمناقشات نحو موضوعين اثنين: الاستثمار في الانتقال السعودي والتصدير إلى السوق السعودية. فبعد كلمة الافتتاح التي يلقيها الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود ومداخلة منه تركز على دور الهيئة العامة للاستثمار، يطرح في مرحلة أولى الإطار الجديد للاستثمار الأجنبي في السعودية. ويلي ذلك عرض للقطاع المالي السعودي من زاوية علاقته بالنظام المالي العالمي ولجهة العمليات التمويلية محلياً وخارجياً للمشاريع الصناعية. ثم يكرّس المنتدى أعماله فيتناول أربعة قطاعات رئيسية هي: الكهرباء والنفط والغاز ثم المياه والاتصالات، وأخيراً المعادن. ويتولى آلان لوشوفاليه نائب رئيس الشرق الأوسط في شركة توتال ـ فينا ـ إلف، تقديم عرض للمساهمات الأجنبية في قطاع الغاز السعودي، في حين يتولى الخبير الدولي نيقولا سركيس رسم ملامح السعودية، في إطار المسرح النفطي العالمي.
وتعول المجموعات والشركات الفرنسية كثيراً على هذا المنتدى. فهو من جهة يشكل فرصة لها للاتصال بالهيئات الفاعلة، كما أنه يعزز لها فرصة التعرف على المستجدات التي حصلت في السعودية والفرص الاستثمارية التي توفرها. ذلك أن المجموعات الفرنسية تولي السعودية اهتماماً كبيراً في قطاعات رئيسية، مثل البترول والغاز والكهرباء والمياه والاتصالات، إضافة إلى القوة الشرائية الكبيرة التي تتميز بها السوق السعودية. غير أن الغائب الكبير عن هذه المداولات والمناقشات هو قطاع المقاولات والبناء الذي سبق لشركات فرنسية أن ساهمت فيه بقوة في الماضي.
من جهة ثانية، اكد اسماعيل ابو داود رئيس مجلس الغرف التجارية السعودي ورئيس غرفة جدة لـ«الشرق الاوسط» ان المنتدى يناقش الاستراتيجية السعودية تجاه النفط والغاز الطبيعي تزامناً مع دراسة بلاده حالياً للعروض الخاصة بالشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في استخراج الغاز الطبيعي، كما توضح من خلالها ايضاً وجهة نظر هذه الشركات العالمية للاستثمار في المملكة.
وبين انها تتطرق الى الاستثمار في مشاريع المياه والاتصالات والطاقة والمناجم في السعودية، ومن المقرر ان توجه رسالتها الى كبار رجال الاعمال الفرنسيين والى مختلف شرائح الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في السعودية من الشركات الكبيرة او المتوسطة او الصغيرة الحجم ايضاً، خاصة تلك العاملة في قطاع التقنية العالية.
جدير بالذكر ان عدد المشروعات الصناعية وغير الصناعية المشتركة بين السعودية وفرنسا والمقامة في المملكة حتى نهاية العام الماضي، 75 مشروعاً برأس مال اجمالي بلغ 2.8 مليار ريال، وهي تتضمن 7 مشروعات صناعية باجمالي رأس مال قدره 932.2 مليون ريال برأس مال فرنسي بلغ 265.9 مليون ريال، اي بنسبة 32.3 في المائة من رأس المال.
كما تضمنت 21 مشروعاً غير صناعي باجمالي رأس مال قدره 1.9 مليار ريال، يبلغ فيها رأس المال الفرنسي 627.9 مليون ريال اي بنسبة 23.8 في المائة منها.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.4 مليار ريال في العام الماضي، فيما بلغ 5.6 مليار ريال خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.