فيينا ـ رويترز: اذا تحققت توقعات العلماء بأن الماء سيصبح سلعة نفيسة مثل النفط هذا القرن بسبب الانفجار السكاني العالمي فان ثروة النمسا المائية قد تعادل ثروة السعودية النفطية.
بتوقعات تشير الى أن سكان الكرة الارضية سيتكاثرون الى 5.8 مليار نسمة في الخمس والعشرين سنة القادمة بالمقارنة مع ستة مليارات حاليا فان مياه الشرب ستصبح أكثر شحا بتزايد الطلب العالمي الذي سيزيد مرتين عن الزيادة السكانية.
وترسم احصائيات الامم المتحدة صورة كئيبة لعالم يموت فيه طفل كل ثلاث ثوان من أمراض سببها نقص مياء الشرب. يعاني نحو 40 في المئة من سكان العالم من نقص مياه الشرب و80 في المئة من الامراض في العالم الثالث سببها تلوث مياه الشرب.
وبجبالها وأنهارها الجليدية وستة الاف بحيرة تنعم النمسا بثروة مائية هائلة. تستهلك هذه الجمهورية الالبية وعدد سكانها 2.8 مليون نسمة أقل من ثلاثة في المئة من اجمالي مواردها المائية ومقدارها 84 مليار لتر مكعب سنويا.
قال فريدريك شرويفلباور نائب رئيس شبكة فيربوند الوطنية للكهرباء «نظريا هذا يعني اننا نستطيع أن نزود بالماء كل سكان الاتحاد الاوروبي وعددهم 370 مليون نسمة».
وفيربوند أكثر شركات الكهرباء صداقة للبيئة في الاتحاد الاوروبي وأكثر من 90 في المئة من امداداتها من الكهرباء تأتي من موارد مائية متجددة.
استطرد يقول «نستطيع تزويد الاتحاد الاوروبي بكل أنواع المياه سواء أكانت سطحية تحتاج الى معاملة أو مياه آبار». ويقول خبراء ان مياه النمسا الوفيرة جيدة للتصدير لانها تحتاج الى معالجة طفيفة. نحو 99 في المئة من هذه المياه جوفية منها 48 في المئة تسحب من الابار.
قال أدولف لانزدورف من مجموعة ايه. تي. كيرني الاستشارية «مياه عالية الجودة وموارد كافية وموقع استراتيجي ممتاز بشرق أوروبا تشكل القوة الطبيعية لصناعة المياه في النمسا».
«ولكن اذا لم تتخذ خطوات استراتيجية على وجه السرعة فان هذه المميزات التنافسية قد تتلاشى». وتجد النمسا ان روءس اموال أجنبية وخاصة شركات بريطانية وفرنسية فد ابتلعت ثروتها المائية.
وبهذه الثروة الضخمة ليس من الصعب على النمسا ان ثبتث أقدامها في السوق. وعلى خلاف دول غربية أخرى فان صاحب أي أرض بها بئر ماء في النمسا يعتبر مالكا للماء أيضا ويستطيع بيعه لاي انسان. ويقول خبراء ان النمسا تستطيع الاستفادة من هذا الكنز فقط اذا تمكنت من تصديره للزبائن العطشى وهذا يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وخاصة الانابيب.
ولكن هناك عقبات أهمها ان المياه النقية قد تتعرض للتلوث أثناء مرورها في الانابيب. كما أن اقامة شبكة أنابيب على أرض أجنبية مسألة معقدة.
قال شرويفلباور ان تصدير المياه مشروع يمكن تنفيذه ولكن تحقيق أرباح لن يكون سهلا لخمس سنوات على الاقل.
وأضاف يقول في اشارة الى قوة الحكومات المحلية في اقاليم النمسا التسعة ان هناك معوقات سياسية يجب التغلب عليها.
على سبيل المثال أحبط أقليم كارينثيا خططا لتصدير مياه من أحد أنهاره الى شمال ايطاليا. وتقول فيربوند التي تأمل مثل شركات مرافق أخرى تحقيق أرباح من تكرير صناعة المياه في الاتحاد الاوروبي ان قيمة عائدات النمسا من هذه الصناعة تبلغ حاليا 530 مليون يورو (1.451 مليون دولار) سنويا.
ولا يعارض الخضر تصدير مياه نمسوية الى الخارج ولكنهم يطالبون حكومة فيينا بوضع قاعدة قانونية تنص على عدم السماح لشركات اجنبية بشراء أراض في النمسا تستخرج منها المياه ثم تقوم بتحويل كل الارباح الى الخارج.
قال كريستوف شورر من حزب الخضر في فيينا «الفرصة سانحة أمام النمسا في أن تصبح باحتياطيها المائي في ثراء السعودية النفطي».