تأثرت حركة التبادل التجاري والتعاون في مجالات الاستثمار بين القاهرة وتل أبيب بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة بعد تصاعد الأحداث في الأرض المحتلة وارتفاع نبرة مواجهة «التطبيع» وكافة صور التعاون الاقتصادي مع اسرائيل وأكدت بيانات أولية من جهاز التمثيل التجاري المصري عن توقف كامل لكافة أشكال التبادل التجاري بين البلدين منذ اندلاع الانتفاضة كتعبير عن حالة الغضب لدى الوسط الاقتصادي المصري ضد تدنيس المقدسات الاسلامية على أيدي جيش الاحتلال بالاضافة لغلق السلطات الاسرائيلية بعض المنافذ البرية والجوية بينها ومصر والتي كانت وسيلة مهمة لتبادل السلع وتهريبها في أحيان كثيرة. وتكشف بيانات بالمطارات المصرية والفنادق عن تأجيل غالبية الأفواج السياحية الاسرائيلية زيارتها لمصر .
ويفتح قرار منظمات الأعمال المصرية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ملف الاستثمارات المشتركة بين القاهرة وتل أبيب وحجم التبادل التجاري بينهما وتكشف أرقام عن وزارة الاقتصاد والتجارة المصرية عن انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين انخفاضاً حاداً خلال العام الماضي .
وتكشف بيانات لنقطة التجارة الدولية بالقاهرة أن مصر تستورد من اسرائيل منتجات عديدة متعلقة بالنشاط الزراعي مثل المبيدات والأسمدة والبذور وسماد اليوريا وآلات الري والدواجن وبعض الخضروات والفواكه كما تضم القائمة منتجات مثل مستلزمات الحمامات من أحواض ومضاغط وشفاطات وغيرها بالإضافة لصناعات نسيجية وهندسية ومعدنية وأجهزة تكييف اما صادرات مصر لاسرائيل، فيحتل البترول الخام المرتبة الأولى بنسبة 78 في المائة تقريباً، أما الصادرات الأخرى فتتنوع بين البصل المجفف والفحم والبامية المجمدة والخرشوف وجوز الطيب المطحون واللبان والكحوليات والجرانيت والأثاث والأحذية والجلود المدبوغة والدهون. ويثير قرار المقاطعة الدوائر الاقتصادية في اسرائيل حيث تعتبر اقامة علاقات تجارية مع مصر باعتبارها بوابة المنطقة ودولة قائدة بمثابة مقدمة لقبول فكرة السوق الشرق الأوسطية كبديل عن السوق العربية المشتركة لكن فعاليات سياسية واقتصادية ما زالت ترفض أي طروحات لدمج اسرائيل في تكتل اقتصادي اقليمي بالمنطقة رغم الاصرار الاسرائيلي على ارسال الدعوات المتكررة للمستثمرين المصريين للمشاركة في فاعليات اقتصادية بتل أبيب ويرفض د. عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بشدة أي تعامل اقتصادي مع اسرائيل في ظل الحالة الحالية التي تعيشها الأراضي المحتلة، وينفي وجود أي نوع من التعاون حالياً بين اتحادي الصناعات المصرية والاسرائيلية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة.
من جانب آخر يشير عبد الستار عشرة الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية المصرية بقوله «ان الاتحاد له موقف ضد التطبيع الاقتصادي» لكنه أشار «إلى عدم امكانية إلزام الاتحاد للتجار ورجال الأعمال بعدم عقد صفقات تجارية مع الاسرائيليين». وأوضح «ان الاتحاد رفض عدة دعوات لزيارة اسرائيل في السنوات الأخيرة ويكشف تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة إلى احتجاج اتحاد الغرف التجارية المصرية قبل 4 أعوام على قيام رجل أعمال اسرائيلي من أصل مصري ويدعي البرت بابا بتأسيس غرفة تجارية مشتركة بين مصر واسرائيل ولكن اتحاد الغرف المصرية سارع وقتها بالاحتجاج الرسمي على تلك الغرفة ورفض الاعتراف بها».
وفي السياق نفسه يرفض حسن زكي رئيس الاتحاد العربي لمنتجي البلاستيك بالوطن العربي ومقره القاهرة كافة أشكال التعاون الاقتصادي مع اسرائيل. ويقول «ان احدى الشركات الاسرائيلية عرضت عليه مشروعاً لانتاج نوع جديد من الشحانات ليتم تسويقه داخل اسرائيل». لكنه رفض ذلك المشروع رغم أرباحه العالية كما رفض عروضاً تجارية أخرى لتصدير منتجات بلاستيكية لاسرائيل.
ويرى د. رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية بالقاهرة «أن اسرائيل غزت السوق المصري بالخضروات والفواكه الضارة بالصحة وبعض المنسوجات. ويشير إلى محاولات بعض المستثمرين الاسرائيليين ادخال الملابس والأقمشة الاسرائيلية لمصر».
وتشير الاحصائيات الى ان عدد العاملين المصريين في اسرائيل تجاوز أكثر من 30 ألف في عهد حكومة رابين لكن غالبية هذا العدد عادت بعد تولي بنيامين نتنياهو الحكومة الاسرائيلية.