الرباط: هدى بنمنصور القاهرة: عبد الوهاب الديب لندن ـ أبوظبي ـ عمان: «الشرق الأوسط» اتسمت البورصات العربية خلال الاسبوع بالتباين في نشاط تداولاتها حيث سيطر التذبذب على مؤشر سوق الاسهم السعودية متأثرا بنتائج الشركات الكبرى المساهمة وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي واختتم السوق تعاملاته بتحسن طفيف نتيجة ارتفاع سعري لاسهم بعض البنوك السعودية في وقت ما زال المستثمرون في السوق المحلي يحاولون استيعاب تباين النتائج المالية لبعض البنوك، وفي الامارات سجل سوق الاسهم تغيرا طفيفا عكسته حالة الجمود في السوق المحلي رغم مراهنة البعض على انتعاش جديد مرده هجرة عكسية لاموال المستثمرين الا ان هذه الامكانية ظلت محدودة، اما في مصر فقد شهدت البورصة انتعاشا محدودا بسبب نتائج قمة شرم الشيخ وترقب قرارات القمة العربية حيث واصلت حركة التداول ارتفاعا ايجابيا بعد فترة انخفاض حادة استمرت 8 اسابيع، وفي المغرب يشهد السوق المالي توقعات بانتعاش جديد بعد دخول مستثمرين اجانب اليه، اما في الاردن فقد واصلت الاسهم تقلباتها نحو مزيد من الانخفاض متأثرة بالتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة.
الاسهم السعودية وفي السعودية اتسم مؤشر سوق الاسهم خلال ايام الاسبوع بالتذبذب فيما اختتمت تعاملاته الاسبوعية بتحسن طفيف بلغت نسبته 0.2 في المائة مقارنة بقيمته عند اغلاق الخميس قبل الماضي. وجاء هذا التذبذب نتيجة لارتفاع سعري في بعض اسهم البنوك وعلى رأسها سهم البنك السعودي البريطاني الذي ارتفع 4.5 في المائة فيما ارتفعت اسهم كل من اسهم شركة الراجحي والبنك السعودي الامريكي والعربي الوطني والسعودي الهولندي وكذلك سهم شركة سابك فيما تأثرت قيمة المؤشر سلبا بالتراجع الذي تكبده سهم بنك الرياض والجزيرة والسعودي الفرنسي وكذلك سهم شركة الاسمدة والشركات الثلاث الكبرى من قطاع الكهرباء.
واوضح التقرير الاسبوع الصادر امس عن مركز بخيت للاستشارات المالية ان المستثمرين في السوق المحلية ما زالوا يحاولون استيعاب تباين النتائج المالية للربع الثالث لبعض البنوك فقد اعلن بنك الرياض والذي يعتبر من اكبر الشركات المساهمة في السوق عن انخفاض ارباحه للربع الثالث بما نسبته 20 في المائة في حين ارتفعت ارباح كل من السعودي البريطاني والعربي الوطني.
وتصدر سهم السعودي الامريكي قائمة الشركات الاكثر تداولا بواقع 316.8 مليون ريال تمثل 20.2 في المائة من قيمة تعاملات السوق تلاها سهم سابك بواقع 186.3 مليون ريال فيما جاءت شركة الكابلات من القطاع الصناعي على رأس قائمة الشركات الاكثر ارتفاعا من حيث القيمة السعرية حيث كسب السهم 11.4 في المائة على مدى ايام الاسبوع فيما جاء سهم شركة فتيحي كاكثر الشركات تراجعا متأثرا بالتراجع في حجم الارباح بنسبة 50 في المائة للربع الثالث مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وشهدت السوق ارتفاع اسعار 28 شركة وتراجع 25 ولم يتغير سعر 7 شركات.
الأسهم الإماراتية وفي الامارات سجلت سوق الاسهم المحلية خلال اسبوع التعاملات الذي انتهى امس تغيرات طفيفة تعكس حالة الجمود التي تعيشها السوق المحلية منذ ما يقرب من عامين. ورغم ان البعض راهن على ان تشهد السوق المحلية بعض الانتعاش مع تراجع اداء سواق المال العالمية واحتمال ان يؤدي ذلك الى هجرة عكسية لاموال المستثمرين، الا ان الواضح ان هذه الامكانية ظلت محدودة بسبب حالة عدم اليقين التي تسود السوق. على ان الثبات النسبي في الاسعار يشير الى ان اسعار الاسهم المحلية وصلت الى مستويات متدنية يصعب توقع الانخفاض الى ما دونها. ومع انه لم تجر تداولات ذات شأن فان الملاحظ ان انخفاض حجم التداول لم يؤد الى انخفاضات جديدة في الاسعار التي ظلت متماسكة نسبياً فلم تشهد الاسعار اي هزات باتجاه التراجع ولم تشهد اي طفرات باتجاه الارتفاع.
وحسب القطاعات فان التداول تركز في قطاعي التأمين والخدمات، وظل التداول محدودا بالنسبة لقطاع البنوك رغم اعلان محافظ المصرف المركزي بتحسن متوقع في نتائج البنوك هذا العام، ويقول متعاملون ان المستثمرين يفضلون الانتظار الى الشهر الاخير في السنة المالية حيث تكون النتائج شبه النهائية لاداء البنوك قد ظهرت مؤشراتها بالفعل.
ويقول مكتب الشرهان للاسهم والسندات انه لوحظ تداول كميات تجارية من اسهم شركة اعمار العقارية وسهم دبي الاسلامي مما يعطي انطباعا ان لدى كبار المستثمرين رغبة لشراء بعض الاسهم باسعار منخفضة لتوقعهم بتحسن اسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة والتي تمتد بين 3 الى 5 شهور وهي فترة بدء ظهور نتائج الشركات عن عام 2000 والتي تشهد عادة تحرك اسعار الاسهم بشكل عام.
وأدى انخفاض سعر سهم اتصالات الى اثارة التساؤلات عن اسباب تراجع سعر هذا السهم القيادي الذي انخفض من 960 درهماً الى 920 درهماً وبنسبة 4% تقريباً خلال ثلاثة اسابيع مع ان هذا الوقت من كل عام يعتبر موسم جيد لتحسن سعره لاقتراب موعد ظهور نتائج الشركة ونسب توزيعاتها.
ويقول الخبراء ان من اهم اسباب تراجع سعر هذا السهم والاسهم الاخرى هو العامل النفسي الذي يسيطر على المستثمرين مما ادى الى توفر بعض العروض وتغيب الطلبات وثانيها تخوف بعض المستثمرين من المنافسة التقنية لخدمات الانترنت وتأثيرها على دخل المؤسسة من المكالمات الخارجية لدول اوروبا واميركا.
وقد بلغ اجمالي حجم التداول خلال الاسبوع 20.7 مليون درهم مقارنة مع 22 مليون درهم الاسبوع الماضي بانخفاض 1.3 مليون وبنسبة 6%.
الأسهم المصرية وفي البورصة المصرية أنعشت نتائج قمة شرم الشيخ الأسبوع الماضي حركة التداول في الأسهم والسندات حيث واصلت حركة الأسعار ارتفاعها طوال أيام التداول بعد فترة انخفاض حاد استمرت 8 أسابيع وعزت هدوء الأوضاع في الأرض المحتلة المستثمرين الأجانب ودفعهم إلي ابرام صفقات جديدة ضخمة على بعض الأسهم النشطة في بورصتي القاهرة والاسكندرية وأقبل هؤلاء المستثمرون الأجانب على الشراء لتحقيق مكاسب رأسمالية.
وأظهر التقرير اليومي لسوق المال المصري أن مؤشر الاكتتاب العام الأكثر تعبيراً عن حالة السوق زاد بواقع 42.14 نقطة وامتد الارتفاع ليشمل الشركات الأقل تداولاً في البورصة حيث زاد بواقع 27.2 نقطة في تعاملات الأمس وتجاوزت الأسهم الرابحة على الخاسرة حيث ارتفعت أسعار 72 ورقة بالجنيه المصري ورقة واحدة بالدولار وانخفضت 17 ورقة فقط.
ويرى محللون بالبورصة المصرية أن البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة العربية بالقاهرة مساء بعد غد الأحد سيكون له تأثير بلا شك على حركة التعامل في البورصة المصرية خاصة بالنسبة لمشتريات ومبيعات الأجانب. ففي حالة تضمين البيان بنوداً تلوح باعلان الحرب على اسرائيل أو طرد سفرائها وهو أمر مستبعد إلى حد كبير فسيعود المستثمرون الأجانب إلى التخلص ببيع ما لديهم من أسهم وسندات، أما في حالة وضع بنود تدعم التضامن العربي فسيؤدي بلا شك إلى زيادة نسبة الاستثمارات العربية بالبورصة المصرية الذي مازال محدوداً.
يشار إلى أن البورصة المصرية تأثرت الأسبوعين الماضيين بأحداث الانتفاضة وهبطت الأسعار وانخفض متوسط حجم التداول من 155 مليون جنيه يومياً إلى 30 مليون جنيه وساهمت في ذلك عوامل اقتصادية محلية كاستمرار أزمات السيولة والركود والدولار وصدور تقارير دولية تؤكد تعثر بعض الهياكل الانتاجية في الاقتصاد المصري، لكن توصل قمة شرم الشيخ إلى قرار بوقف اطلاق النار واعادة الانتشار للقوات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة ساهم إلى حد كبير في عودة الاستقرار للاستثمارات الأمنية بالبورصة المصرية.
الأسهم المغربية وفي المغرب تميزت السوق المالية المغربية بضعف اجمالي للتداولات التي سجلته الجلسات الممتدة من 13 الى 19 اكتوبر (تشرين الاول) الجاري، حيث اقفل المؤشر العام لبورصة الدار البيضاء على 715.34 نقطة، ليصل مستوى تحسنه الاسبوعي بنسبة 1.18 في المائة في الوقت الذي تسبب فيه اقبال مختلف المستثمرين على البيع في انخفاظ مستوى الاسعار المتداولة.
واوضح التقرير الاسبوعي لشركة (سوجي. بورس) ان مستوى معدل الاحجام اليومي استقر عند 114 مليون درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 44.4 في المائة خاصة بعد تراجع التداولات بسوق الكتل بنسبة 96.5 في المائة.
ومن جهة اخرى توقع محللو الشركة امكانية استفادة البورصة المغربية على المدى القريب من اقبال المستثمرين الاجانب المتدخلين بالساحتين الماليتين المصرفية والمالية على بيع اسهمهم والتوجه نحو بورصة الدار البيضاء، بما ان هذه الاخيرة تقدم اسعارا مناسبة لبعض القيم والاسهم الممتازة، اما على المدى المتوسط فتبقى استعادة النشاط الى سوق الاسهم المغربية رهينة بتحسن الظرفية الاقتصادية، ودخول مختلف الاصلاحات الخاصة بالبورصة الى حيز التنفيذ، سواء منها تلك الخاصة بالحوافز الضريبية المتعلقة بدخول شركات جديدة الى البورصة او تلك التي تتعلق بانشاء سوق ثالثة بعد سوق الاسهم والسندات المغربية.
وعلى صعيد آخر تصدرت كل من شركات «اوطو نجمة» و«صومافيك» اهم الارتفاعات بزائد 3.37 و16.67 في المائة على التوالي، في الوقت الذي سجلت فيه «برانوما» و«صوناصيد» و«الشريفة للمخصبات» اهم التراجعات خلال جلسات الاسبوع الماضي بنقاص 10.51 و5.81 و5.80 في المائة على التوالي.
وشكل خبر شطب شركة «صومافيك» للقرض من لائحة الاسماء المدرجة بالبورصة الذي حدد في 5 ديسمبر (كانون الاول) المقبل اهم الاخبار المالية التي شهدها الاسبوع الماضي، حيث ستلتزم شركة «اكسا ماروك» المساهم الرئيسي بشراء اسهمها من مختلف المستثمرين بسعر210 دراهم للسهم الواحد، خلال فترة الاكتتاب الخاصة بهذه العملية التي انطلقت منذ الشهر الحالي وتستمر حتى الاسبوع الاول من ديسمبر.
الأسهم الأردنية وفي الاردن واصلت الاسهم تقلباتها خلال الاسبوع الماضي متأثرة بالتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، وتصاعد الاعتداءات الاسرائيلية وتزايد الشكوك حول استمرار العملية السلمية في منطقة الشرق الاوسط.
واتجهت مؤشرات الاسهم نحو الهبوط وبلغ عدد الاسهم المتداولة في بورصة عمان 4.7 مليون سهم، بحجم تداول اجمالي مقداره 6.9 مليون دينار، نفذ من خلال 2921 عقدا ، بانخفاض مقداره 6.7 في المائة عن الحجم المتداول خلال الاسبوع قبل الماضي.
وقاد الطلب في بورصة عمان اسهم البنوك والشركات المالية واستحوذت على 2.8 مليون دينار بنسبة 40.8 في المائة من حجم التداول الاجمالي، وجاءت اسهم الشركات الصناعية في المركز الثاني بنسبة 28.9 في المائة من التعامل الاجمالي، وجاءت اسهم الخدمات والتأمين في المراكز اللاحقة وبنسبة 19.6 في المائة، و0.7 في المائة على التوالي.
وهبط مؤشر الاسعار الرسمي المرجح هامشيا بنسبة 0.11 في المائة وبلغ في نهاية الاسبوع 132.41 نقطة، لتبلغ خسائر الاسهم 21 في المائة منذ بداية العام.