بحث ترتيب قرض مصرفي دولي لـ«ميدي تيليكوم» بقيمة 700 مليون دولار

مجموعتا (أ ب ن أمرو بنك) و(سوسييتي جنرال) تنظمان في لندن مؤتمرا ترعاه مؤسسة التمويل الدولية لتدبير القرض

TT

كشف مصدر مصرفي لـ«الشرق الأوسط» ان مجموعة ا ب ن امرو بنك ومجموعة سوسييتي جنرال المصرفية ستنظمان مؤتمرا في لندن يوم الثلاثاء المقبل لبحث ترتيب قرض مصرفي دولي بقيمة 700 مليون دولار لقائدة شركة ميدي تيليكوم، صاحبة الرخصة الثانية للهاتف النقال بالمغرب. وقال المصدر ان المؤسستين المصرفيتين الاوروبيتين دعتا مابين 30 و40 مؤسسة مصرفية عبر العالم لحضور هذا المؤتمر الذي ترعاه مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، ويرتقب ان يشارك ازيد من 20 مصرفا في تدبير هذا القرض.

وقال منصف ميكو نائب رئيس اب ن امرو المكلف بالهيكلة المالية للشركات في المنطقة المغاربية ان هذا القرض يندرج في اطار عملية تمويلية ضخمة تتعلق بتعبئة نحو مليار دولار كقروض تعاقدت بشأن هذه العملية في نهاية الاسبوع الماضي في الدار البيضاء مع مجموعة ا ب ن امرو بنك وسوسييتي جنرال المصرفية والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومؤسسة التمويل الدولية، وهي فرع للبنك الدولي متخصص في تمويل القطاع الخاص.

وقد التزم البنك المغربي للتجارة الخارجية بتدبير قرض محلي بقيمة 200 مليون دولار اي 20 في المائة من اجمالي العملية التمويلية، وسيتم تدبير هذا القرض بمشاركة ثمانية مصارف مغربية، وهو قرض لاجل 8 سنوات بشروط اصدار سندات الخزينة لـ52 اسبوعا زائد منحة مخاطرة بنسبة 4.2 في المائة. ويقول منصف ميكو ان اختيار نسبة اسعار الفائدة على سندات الخزينة لاجل 52 اسبوعا كمرجعية يعود لكونها تعتبر الاكثر شفافية في السوق المغربية.

كما تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بمنح قرض مباشر لشركة ميدي تيليكوم بقيمة 100 مليون دولار بشروط تفضيلية، وبرعاية العملية التي تقودها كل من مجموعة ا ب ن امرو بنك وسوسييتي جنرال المصرفية لتدبير قرض تشاركي دولي بقيمة 700 مليون دولار والمساهمة فيه.

وأوضح منصف ميكو ان القرض المصرفي الدولي سيكون ايضا لاجل 8 سنوات، وحسب المصادر ستكون المرجعية في تحديد اسعار الفائدة هي الليبور ا او الريبور زائد نسب اضافية تتراوح بين 5.0 في المائة و7.1 في المائة. وقال ان تركيبة القرض سوف تتم بالطريقة الاكثر نجاعة من حيث تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات اسعار الصرف والفائدة.

وكانت ميدي تيليكوم قد استثمرت 1.1 مليار دولار للحصول على الرخصة الثانية للهاتف النقال بالمغرب، ومنذ تحصيل الرخصة عملت الشركة على إنماء رأسمالها بوتيرة سريعة من 40 مليون دولار ليصل الى 600 مليون دولار حاليا. ويساهم في رأسمالها كل من مجموعة تيليفونيكا الاسبانية بحصة 5.30 في المائة، ومجموعة اتصالات البرتغال بحصة 30.5 في المائة، ومجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بحصة 20 في المائة، ومجموعة أكوا المغربية بحصة 11 في المائة، وصندوق الايداع والتدبير المغربي بحصة 8 في المائة.

وقد استثمرت الشركة نحو 64 مليون دولار خلال عام 1999 وسيصل هذا الرقم الى 199.4 مليون دولار في غضون سنة 2000. ويبلغ حجم الاستثمارات المبرمجة خلال الفترة من 2000 الى 2004 بنحو 400 مليون دولار. وسبق لشركة ميدي تيليكوم ان حصلت على سلف اول في اغسطس (آب) 1999 بقيمة 650 مليون دولار من مجموعة مصارف دولية. ويعتبر السلف الجاري التفاوض بشأنه حاليا ثاني سلف تشاركي دولي تطلبه ميدي تيليكوم وقيمته مليار دولار.