اوضح تقرير اقتصادي صادر عن البنك السعودي البريطاني ان المملكة العربية السعودية اذا ما حافظت على نفس مستوى الانفاق في عام 2000 فانها سوف تحقق فائضاً في الموازنة بحوالي 35 مليار ريال مؤكدة ارتفاع قيمة ايرادات البترول السعودي خلال العام الجاري إلى أكثر من 220 مليار ريال، إلا أن التقرير وضع احتمالية أن تسمح الحكومة ببعض الزيادة في الانفاق، بحيث يصبح اجمالي الانفاق الحكومي بحدود 200 مليار ريال، وهو ما سيؤدي ايضاً الى تكوين فائض جيد يتراوح ما بين 15 ـ 20 مليار ريال.
وأكد التقرير الذي اوردته نشرة يصدرها البنك بأن السعودية حافظت على سجلها الجيد في السيطرة على التضخم، اذ ان المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء في عام 99 الى ارتفاع نسبة التضخم والذي لم يتحقق، مع ان تكاليف النقل والاتصالات ارتفعت بحوالي 2 في المائة خلال عام 99، إلا أن ذلك قابلة هبوط في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة، اضافة الى انخفاض مماثل في المفروشات المنزلية وتكاليف الانشطة الترفيهية ونتيجة لكل ذلك فقد تراجع مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة تزيد عن 1 في المائة في عام 99، وهبط لغاية منتصف العام الحالي بنسبة 0.8 في المائة مرة أخرى، مما يقودنا الى الاعتقاد باحتمال حدوث هبوط آخر في الأسعار في عام 2000 يتراوح ما بين 1 ـ 1.5 في المائة.
وعلى هذا الاساس أكد التقرير بأنه ليس هناك سبب يدعو لتوقع أية زيادة في الأسعار خلال عام 2001، وهو ما يعني عدم توقع أي تضخم بالنسبة للعام المقبل.
وأوضح التقرير أنه اذا أخذنا توقعاتنا للأسعار خلال عام 2001 في الاعتبار فان الوضع المالي سيكون أيضاً جيداً، إلا أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية قد تعتمد ميزانية متحفظة في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2000 للسنة المقبلة.
وطبقاً لتقديراتنا فإن الميزانية سوف تحدد الانفاق الحكومي لعام 2001 بحوالي 200 مليار ريال مقابل ايرادات تقديرية في حدود 195 مليار ريال تاركة عجزاً هامشياً قدره 5 مليارات ريال. وقد يكون ذلك أقرب الى الميزانية المتوازنة. ويبدو هذا الاحتمال الأخير مغرياً اذ أن الميزانية المتوازنة سوف تبقى هدفاً من أهداف خطة التنمية السابعة 2000 ـ 2005 واذا صحت توقعاتنا لأسعار البترول فإن الناتج الفعلي لعام 2001 قد يشهد ارتفاع الايرادات الحكومية الى أكثر من 205 مليارات ريال مع ارتفاع الانفاق الحكومي الفعلي قليلاً الى حد 203 ـ 205 مليارات ريال، وبالطبع فإن الحكومة السعودية ترغب في تقييد الانفاق على رواتب القطاع العام التي تمثل أكثر من 40 في المائة من اجمالي الانفاق العام، إلا أنها سوف تحتاج للمزيد من التحويلات لدعم مشاريع البنية التحتية والرأسمالية الجديدة بما في ذلك مصروفات رأسمالية أكثر في قطاع النفط والغاز وذلك كحوافز للشركات الأجنبية للمشاركة في مشاريع الاستثمار الجديدة في هذا القطاع.