تعرض السعودية الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكهرباء التي تقدر رسمياً قيمتها باكثر من 450 مليار ريال (120 مليار دولار) خلال العقدين القادمين، وذلك خلال المؤتمر العالمي الذي يعقد السبت المقبل في الرياض، وينظمه مجلس الغرف التجارية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والكهرباء والهيئة العامة للاستثمار.
وتشمل الاستثمارات المتاحة في مجال الطاقة الكهربائية احتياجات هذا القطاع من انشاء محطات التوليد وشبكات التوزيع للطاقة الكهربائية، وتهدف عملية السماح للقطاع الخاص المحلي والدولي بالاستثمار في مشاريع التوليد وادخال التحسينات على مرافق الكهرباء السعودية بعيداً عن الدعم الحكومي، وهو ما تستعد كبرى الشركات الدولية العاملة في هذا القطاع للمنافسة على الفوز بفرصة الاستثمار فيه.
ومن المقرر ان يلقي اسماعيل ابو داود رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة جدة كلمة افتتاحية في المؤتمر الذي يستمر ليومين يتحدث خلالهما عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها السعودية في المرحلة الحالية.
ويستعرض المهندس اسامة كردي امين عام مجلس الغرف الاقتصاد المحلي وارتباطه في العالم، والاستراتيجية التي يتحرك من خلالها الاقتصاد السعودي لتحقيق معدلات النمو العالية، ليلقي بعد ذلك الامير عبد الله بن فيصل بن تركي، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، كلمة يوضح فيها مميزات نظام الاستثمار الاجنبي الجديدة والحوافز التي يقدمها للمستثمر المحلي والاجنبي والميزات التنافسية التي تتوفر في السعودية من دون غيرها من دول المنطقة.
اما الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير الصناعة والكهرباء السعودي فقد تحدث عن احتياجات الطاقة في السعودية ومجالات العمل المتنوعة في هذا القطاع. وكانت السعودية قد عملت على تخصيص شركات الكهرباء السعودية ودمجها في شركة واحدة تحمل اسم الشركة السعودية للكهرباء اقر تأسيسها برأسمال قدره 7.33 مليار ريال (9.8 مليار دولار)، وذلك في اطار سياسة الرياض الرامية الى اعادة هيكلة قطاع الكهرباء الحيوي المهم، وتمكينه من تلبية احتياجات كافة مناطق المملكة من الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وموثوقية تامة وتوفير هذه الخدمة الاساسية للمستهلك بأسعار معقولة.
وتحتاج السعودية الى ضخ استثمارات ضخمة للوصول الى طاقة توليد قدرها 70 ألف ميجاوات تعادل حجم الطلب المتوقع حتى عام 2020، علما أن القطاع السكني يسيطر على الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية حاليا بما يعادل 2.47 في المائة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 9.24 في المائة، ثم القطاع الزراعي بمعدل 20 في المائة، فالقطاع الحكومي بنسبة 3.16 في المائة، ثم التجاري بنسبة 7.9 في المائة.