طوكيو ـ ق.ن.ا: اعلنت اليابان وسنغافورة اهتمامهما باتخاذ خطوات عملية تجاه تحرير التجارة العالمية في ظل تأخر انعقاد جولة المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف في اطار منظمة التجارة العالمية. وتوقعت مصادر تجارية في طوكيو ان تكون لاقامة هذه المنطقة الحرة بين اليابان وسنغافورة آثار بعيدة المدى في تشجيع قيام المزيد من المناطق الحرة بين الدول في منطقة شرق اسيا بغية الاستفادة من ازالة الحواجز الجمركية وما يترتب عليها من فتح اسواق اكبر للصادرات.
وكان الطرفان الياباني والسنغافوري قد اتفقا على بدء المفاوضات الخاصة باقامة هذه المنطقة في يناير (كانون الثاني) القادم على ان تنتهي الاجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة خلال عام واحد لتوضع بعد ذلك موضع التنفيذ. وتقول الاطراف المقربة ان الاتفاقية ستركز الجهود على تقنين الاصلاحات الاقتصادية والادارية بهدف اجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ومبادرات مكملة في المجالات المؤدية الى نمو اقتصادي كبير وتطوير الخدمات المالية والاتصالات والتجارة الالكترونية بالاضافة الى ازالة القيود التجارية.
ووصف رئيس وزراء سنغافورة جوه تشوك تونج الاتفاقية بعد التوقيع مع اليابان بانها خطوة استراتيجية هامة من شأنها ربط شمال شرق اسيا بجنوبها الشرقي وتحقيق الهدف النهائي للتكامل الاقتصادي في المنطقة.
واضاف تونج ان الاتفاقية تمثل المصالح بين الدولتين في ظل فشل جولة المباحثات التجارية الاخيرة في سياتل وفي ظل مضي العالم باتجاه اتخاذ ترتيبات للتجارة الحرة في ما عدا آسيا، مشيرا الى استمرار توسيع رقعة الاتحاد الاوروبي من خلال اندماج اعضاء جدد.
وقال ان الخطوة اليابانية السنغافورية سوف تشجع دولا اخرى في المنطقة على ان تحذو نفس الحذو وتكون عامل جذب مؤثرا في اتجاه تحرير التجارة على المستوىين الاقليمي والعالمي.
وتجدر الاشارة الى ان اليابان تشترك لاول مرة مع سنغافورة في هذه المنطقة الحرة، بينما تشترك سنغافورة في اكثر من منطقة حرة منها مع نيوزيلندا ومع دول الاسيان، وتسعى لاقامة مناطق حرة مماثلة بينها وبين كوريا الجنوبية وكندا والمكسيك وغيرها.
على صعيد اخر تقوم الحكومة الصينية حاليا بوضع اللمسات الاخيرة لخطة تهدف الى رفع مرتبات الموظفين اعتبارا من العام القادم بنسبة 30 في المائة بغية مقاومة الفساد والرشوة وتنشيط الانفاق والاستهلاك بما يعود بالفائدة على القطاعات الصناعية والتجارية وعلى حصيلة الدولة من الضرائب.
وقالت مصادر مختصة ان كل هذه الاجراءات تأتي وفقا لما اعلنه رئيس الوزراء جو روجنجي مؤخرا اثناء عرضه للخطة الخمسية الجديدة من ان الانفاق الشعبي اكثر فعالية في تنشيط النمو الاقتصادي من اتخاذ الحكومة اجراءات مالية، كما ان تلك الاجراءات تهدف الى طمأنة الشعب وتحقيق الاستقرار توطئة لدخول الصين منظمة التجارة العالمية.