اتخذت الحكومة العراقية اجراءات جديدة تسمح للعراقيين والاجانب بالايداع والسحب بالعملات الاجنبية في البنوك والمصارف العراقية وقبول تحويلات الاموال من الخارج الى المواطنين وصرفها بنفس العملات الواردة، وبما يعادلها من العملات الاخرى، حسب رغبة المتسلم، وكذلك اطلاق السحب من الايداعات بالعملات الاجنبية بنفس العملات المودعة.
وكانت المكاتب الاهلية هي التي تقوم بالتحويلات، في حين كانت البنوك الرسمية تصرف المبالغ المحولة بالعملة العراقية، وبالقيمة التي تحددها.
ويجري بموجب الاجراءات الجديدة تقييم اسعار الصرف في البنوك والمصارف وفقا لما هو متبع في السوق، وعلى اساس سعر الاقفال لليوم السابق، مما قد يؤدي الى بعض الارباك، لا سيما في الظروف التي ترتفع وتنخفض فيها اسعار الصرف عدة مرات في اليوم الواحد، وربما في الساعة الواحدة، كما حدث في الشهر الماضي، اثر الاعلان عن اعتماد عملة «اليورو» بدل الدولار الاميركي في التعاملات الخارجية، مما ادى الى انخفاض سعر صرف الدولار بما يقارب الـ30 في المائة، قبل ان يعاود الارتفاع التدريجي، عندما لم ير اصحاب الاعمال والمواطنون اليورو الذي لا يعرفون شكله لحد الآن.
من جانب آخر، دعت وزارة الخارجية العراقيين المقيمين في الخارج الى فتح حسابات بالعملات الاجنبية لدى المصارف العراقية في الداخل والخارج. وقالت ان فتح هذا النوع من الحسابات لا يتطلب استحصال الموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي.