دعت منظمة العمل العربية كل منظمات الاعمال العربية الى سرعة ادماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات العربية وتخفيف كل الاجراءات حول دخول وخروج العمالة الفلسطينية في الاراضي المحتلة والعمل على زيادة فرص الاستثمار المشتركة ورفع حجم المبادلات التجارية بين الاقتصادات العربية والاقتصاد الفلسطيني تنفيذا لمقررات القمة العربية بالقاهرة. وشدد ابراهيم قويدر مدير منظمة العمل العربية على تفاعل المنظمة مع دعوة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الخاص بإنشاء صندوقين لدعم القدس بقيمة مليار دولار واعتبرها خطوة مهمة لتنشيط السوق الداخلي الفلسطيني وتخفيف حدة الاعباء المعيشية.
وكشف ابراهيم قويدر لـ«الشرق الأوسط» عن تعمد اسرائيل ضرب كل المحاولات الرامية لاعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني بالاغلاق المتكرر للمنافذ الجمركية والمعابر الحدودية ومطار غزة معتبرا اغلاق المعابر الحدودية سببا رئيسيا في الحاق الضرر بالصادرات الزراعية الفلسطينية سريعة التلف كالفاكهة والخضر والزهور، واشار الى ان تأخر وصول المواد الاولية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة أربك خطوط الانتاج وعطل خطط الاستثمار في الاراضي الفلسطينية.
ووجه مدير منظمة العمل العربية انتقادات حادة للاجراءات الاسرائيلية لربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي من خلال ممارسة لعبة التحكم في المعابر واغلاقها امام الشاحنات الفلسطينية مثل ما حدث عند اغلاق معبر «ميت حانون» الحدودي لضرب الميزة التنافسية للمنتجات الفلسطينية واجبار المستورد الفلسطيني على الاعتماد على الشاحنات الاسرائيلية والوسطاء التجاريين مما يترتب عليه ان جميع الرسوم والضرائب التي كانت تعود الى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية ستصب في خزينة اسرائيل.
وفي تقرير اعدته منظمة العمل العربية حول الانعكاسات السلبية للاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني حاليا قال التقرير ان الصناعات الفلسطينية تتعرض للتدهور الشديد بالرغم من صدور قانون تشجيع الاستثمار وانشاء منطقة غزة الصناعية بسبب عدة عقبات تضعها سلطات الاحتلال كإغراق السوق الفلسطينية بالسلع الاسرائيلية الرخيصة مقابل فرض السلطات الاسرائيلية قيوداً وعراقيل من شأنها زيادة كلفة الانتاج الفلسطيني وحرمانه من الوصول في الوقت المناسب الى الاسواق الاكثر تقبلا للمنتجات الفلسطينية ومن امثلة هذه القيود التأخير في منح تصاريح مرور اسرائيلية من غزة الى الضفة ووضع العراقيل التي تشل حركة الصناعات الفلسطينية وتشمل الدخول والخروج عبر «معبر كارني» لعبور البضائع وارتفاع تكاليف المواد الاساسية واجور النقل والتحكم التعسفي في الصادرات والواردات الفلسطينية.
وشدد التقرير على ضرورة ادماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصادات العربية في اطار السوق العربية المشتركة مشيرا الى ان التبعية للاقتصاد لاسرائيل جعل الهيكل الاقتصادي الفلسطيني مشوها بسبب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي فرضته اسرائيل على السلطة الفلسطينية عام 1994 وعمل على تحجيم الاستيراد والتصدير وفق المعايير التي تخدم المصلحة الاسرائيلية وحول مناطق الحكم الذاتي الى مجرد «سوق حرة» للاقتصاد الاسرائيلي دون ادنى حماية للمنتجات الفلسطينية.
وبالنسبة لتأثير الاحداث الحالية في الارض المحتلة على القطاع السياحي الفلسطيني كشف التقرير عن تراجع معدلات السياحة الفلسطينية الى 150 مليون دولار في حين ان عائدات اسرائيل من السياحة تصل الى 2.6 مليار دولار وانتقدت منظمة العمل العربية بشدة ظاهرة سرقة المياه الفلسطينية واستنزافها من قبل المستوطنين ما ادى لخفض استهلاك المواطن الفلسطيني من 82 مترا مكعبا للفرد مقابل 340 مترا مكعبا للمستوطنين وقيام اسرائيل باستغلال نحو 80 في المائة من المخزون الجوفي في الاراضي الفلسطينية بالاضافة لتدمير 780 بئرا للاستخدام المنزلي والري منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو 1993.
وربط التقرير بين استيلاء اسرائيل على مصادر المياه وتدهور الزراعة الفلسطينية التي تعد مصدر رزق غالبية الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان الشركات الاسرائيلية قامت باغراق السوق الفلسطينية بالعشرات من اصناف المبيدات الكيماوية المحظورة دوليا والتي تشملها قوائم منظمة الصحة العالمية وتعمل على ترويجها في اوساط المزارعين الفلسطينيين من خلال الوكلاء والتجارة الفلسطينية كما ان الشركات الاسرائيلية حولت الاراضي الفلسطينية الى حقل تجارب لها لمعرفة مدى خطورة استخدام بعض المبيدات مستغلة غياب الرقابة كما اشار التقرير الى تدهور حالة الصيادين في قطاع غزة البالغ عددهم 2600 صياد لمضايقات امنية واطلاق النار عليهم وتدمير قواربهم في مخالفة لاتفاقيات اوسلو 1993 في حق صيادي غزة في ممارسة نشاطهم في المنطقة بامتداد 20 ميلا بحريا.