بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنفيذ قرار المقاطعة الاقتصادية لاسرائيل الذي اتخذه في وقت سابق لانعقاد القمة العربية بالقاهرة ويتضمن مقاطعة كل المنتجات الاسرائيلية.
كما توقفت كل المبادلات التجارية مع اسرائيل في مقابل اتخاذ الخطوات التي من شأنها ادماج الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاديات العربية كخطوة لتفعيل السوق العربية المشتركة.
وفي سياق المكاتبات الرسمية المتبادلة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية والدوائر الاقتصادية في فلسطين المحتلة تلقى خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية مكاتبة امس من محمد القدوة رئيس الغرفة التجارية الفلسطينية رحب فيها بالقرار ودعا الى بحث آليات عربية جديدة لانتشال الاقتصاد الفلسطيني من حالة الركود والتبعية للاقتصاد الاسرائيلي.
كما تلقى اللواء محمود حاتم القاضي رئيس مجلس ادارة غرفة الملاحة المركزية المصرية مكاتبة تحمل نفس المضمون من رئيس غرفة التجارة الفلسطينية واتفق الطرفان على ضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل وفقا لمقررات القمة العربية ودعم الميزة التنافسية لبعض السلع الفلسطينية وفتح المجال لها في الاسواق العربية.
وعلى هامش منظمات الاعمال العربية مع اللجنة الوطنية لمقاطعة البضائع والخدمات المنتجة في المستوطنات الاسرائيلية قام تيسير خالد رئيس اللجنة وعضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسينية بإرسال قائمة بتلك المنتجات الى اتحاد الغرف التجارية العربية بالقاهرة حتى يتم الالتزام بها في اطار قرار المقاطعة.
يذكر ان فلسطين تستورد بضائع بما قيمته 4 مليارات دولار تستحوذ اسرائيل وحدها على 2.3 مليار دولار بينما تبلغ حصة التجارة مع مصر 50 مليون دولار فقط اضافة الى 35 مليون دولار تجارة غير رسمية.