تراجعت شركة سعودية متخصصة في تصنيع الالبان ومشتقاتها عن اتخاذ قرارها بالانتقال من الاحساء شرق السعودية الى دولة قطر، وذلك بعد ان تأكد لها من خلال دراسات اجرتها ان هذا الانتقال سيكلف الشركة اكثر مما تتكلفه اثناء وجودها للانتاج في السعودية.
واكد مفيد ابو خمسين مدير عام شركة الري الغذائية لـ«الشرق الأوسط» ان شركته قامت على مدى الاشهر الماضية باجراء مباحثات مباشرة وشخصية مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والبلديات في دولة قطر للتعرف الى تفاصيل التسهيلات الاستثمارية التي ستحصل عليها الشركة حال اتمام انتقالها الى قطر، حيث تلقت الشركة وعدا من وزارة الصناعة بالحصول على مساحة من الارض بالمجان، تُحدد مساحتها لاحقا وفقا لدراسة تقدمها الشركة للحصول على الترخيص. وكذلك تلقت الشركة موافقة مبدئية باعفاء المعدات الخاصة بها من الرسوم الجمركية، في حال حصولها على الترخيص بالعمل في الاراضي القطرية، فيما اشار ابو خمسين الى انه اجرى مباحثات بشأن تحديد اكثر دقة لتعرفة الكهرباء التي ستطبق على المصانع التابعة لشركته حيث تضمنت المباحثات ما اذا كانت هذه التعرفة ستكون ثابتة ام متغيرة ومن المعروف ان تعرفة الكهرباء في القطاع الصناعي في دولة قطر تترواح بين 5 الى 6 فلوس لكل كليو وات.
وقال ابو خمسين ان احد الاسباب التي دعته لاتخاذ قرار العدول عن نقل المصنع الى قطر هو التكلفة العالية لعمليات فك ونقل ثم تركيب وتشغيل المعدات وكذلك تكاليف انشاء مبان للادارة وسكن الموظفين التي قدرتها الدراسة المبدئية بحوال 4 ملايين ريال.
واضاف ان نقل المصانع السعودية لاي دولة خليجية سوف يواجه صعوبات فعلية في ادخال المنتجات الى السوق السعودية، وهي السوق الكبرى خليجيا التي يستهدفها اغلب المنتجين في ظل سعي كل دولة لحماية منتجيها المحليين، بالاضافة الى ان صغر بعض الاسواق المحلية في معضم الدول الخليجية، ومنها قطر سيكون عائقا امام فكرة الانتقال تلك.
وفي ذات السياق، قال ابو خمسين ان شركته حصلت اخيرا على وعد من شركة كهرباء الشرقية عبر فرعها في منطقة الاحساء سيكون في طريقه للاقرار قريبا تكون على اساسه تعرفة استهلاك الكهرباء في مباني الادارة التابعة للمصنع وفقا للتعرفة الصناعية البالغة 12 هللة بدلا من تعرفة القطاع التجاري التي تتبع نظام الشرائح وتتراوح بين 5 و 38 هللة، مشيرا الى ان الحاق مباني الادارة بالتعرفة التجارية كبد الشركة تكاليف اضافية تراوحت بين 35 و40 في المائة.
وقال ان المطلب الحالي التي تحاول الشركة ان تقنع به شركة الكهرباء هو ان تكون تعرفة الاستهلاك المطبقة على فروع المبيعات وسكن عمال المصانع هي التعرفة الصناعية وليس التعرفة التجارية، وهو ما اصرت شركة الكهرباء على رفضه.
يشار الى ان عددا من المصنعين السعوديين اعربوا منتصف العام الحالي عن رغبتهم في الانتقال بمصانعهم الى بعض الدول الخليجية اذا لم تتحسن ظروف الاستثمار، وخصوصا تلك المتعلقة بتكلفة جلب العمالة وتكلفة الكهرباء.