النفقات العمومية المغربية وموارد الدولة سترتفعان برسم مشروع الموازنة الجديد

توقع فتح الله ولعلو وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة المغربي خلال تقديمه لمشروع قانون المالية (الموازنة) برسم عام 2001 أمام مجلس النواب اول من امس، أن يبلغ حجم التحملات العمومية 164.35 مليار درهم وأن يبلغ المجموع الاجمالي لموارد الدولة 164.9 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 3.17 في المائة و10 في المائة على التوالي.

واعلن أن مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم التسيير المقدرة بـ74.8 مليار درهم ارتفعت بـ11.37 فى المائة وهي موزعة على نفقات الأجور 45.2 مليار درهم ونفقات المعدات 12.8 مليار درهم والتحملات المشتركة للتسيير 11.2 مليار درهم والنفقات غير المتوقعة والمؤونات 5.7 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بنفقات التجهيز والاستثمار قال ولعلو ان المشروع خصص لها مبلغا قدره 37.9 مليار درهم تتوزع على اعتمادات الاداء برسم سنة 2001 تبلغ 21.7 مليار درهم واعتمادات الالتزام برسم السنة المالية 2002 وما يليها 16.2 مليار درهم تضاف إليها اعتمادات مرحلة غير ملتزم بها برسم الميزانية الحالية 7 مليارات درهم.

وبالنسبة لنفقات الدين العائم والدين القابل للاستهلاك أبرز الوزير أن المشروع خصص مبلغ 42.2 مليار درهم لاداء الرأسمال والفوائد موضحا أنه خصص للدين الخارجي مبلغ 14.9 مليار درهم مما مكن من تسجيل تناقص بلغ 11.59 فى المائة فيما ارتفع المبلغ المخصص لاداء مستحقات الدين الداخلي بـ34.55 فى المائة.

وأكد ولعلو أن العمل بمبدأ الحرص على التوازنات من حيث انعكاساته على القدرة المالية للدولة مكن منذ أن تولت حكومة التناوب مهمة تدبير الشأن العام من تخفيف مديونية المغرب إلى 15.3 مليار دولار حاليا من أصل أكثر من 19 مليار دولار في بداية سنة 1998 مشيرا إلى أن عجز الخزينة العامة سيبقى فى مستوى مقبول وسيشكل مصدر الثقة بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب وبالنسبة لمعاملاته الدولية. وأوضح أن الحكومة حرصت على أن يأتي مشروع القانون المالي باقتراح تدابير تمكن من إعطاء دفعة جديدة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة ولمشاريع الاستثمار بصفة خاصة.

وفي هذا الإطار، أشار وزيرالاقتصاد والمالية المغربي إلى أن المشروع يتضمن مقتضيات تحفيزية من نوع جبائي ذات بعد اقتصادي عام تهم توسيع الاعفاء الجبائي الكلي على استيراد سلع التجهيز إلى كل مشروع استثماري يفوق أو يساوي 200 مليون درهم بدل 500 مليون المحددة من قانون المالية لسنة 98 ـ 99 وتخفيض الرسم الداخلي على استهلاك الغاز الطبيعي المستعمل في انتاج الكهرباء وإلغاء نسبة واجب التضامن الوطني المطبقة على الضريبة على الشركات وتخفيض السعر المعتمد لتحديد القيمة الكرائية بخصوص ضريبة «الباتنتا» بالنسبة للمعدات والآليات وذلك قصد الملائمة مع الضريبة الحضرية.

كما تهم هذه المقتضيات إلغاء الضريبة على الدخل بخصوص المساهمة المطبقة على المداخيل المهنية المعفاة انسجاما مع إلغاء واجب التضامن الوطني على ضريبة الشركات واستعمال معيار تحديد المساهمة الدنيا للضريبة على الشركات خارج الرسوم واعتماد نفس المعيار لاحتساب الضريبة العامة على الدخل المقتطعة بالنسبة لغير المقيمين من الأشخاص الدائنين والمعنويين وتخفيض السعر الجزافي إلى 8 في المائة بدل 12 في المائة للضريبة على الشركات الاجنبية التي تنجز صفقات جاهزة.

ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن الحكومة تقترح في اطار هذا المشروع ادخال تغييرات بشأن الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات تتعلق بتخفيض سعر الطاقة الكهربائية من خلال تخفيض الرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المحروقات وتخفيض كلفة التجهيزات في قطاعات نقل البضائع والقطاع السمعي البصري وقطاع التوزيع الآلي للمواد الغذائية اضافة الى الدفع نحو تحسين تنافسية المقاولات من خلال تخفيض تكاليف الانتاج عبر تحقيق مستوى الجباية الجمركية المطبقة على الموارد غير المصنعة محليا.

وفى ما يتعلق بالاجراءات القطاعية أشار فتح الله ولعلو بالخصوص الى تمديد مدة اعفااضي قطاع الفلاحي من الضريبة الى غاية 31 ديسمبر (كانون الأول) 2010 ودعم الاعمال الاجتماعية لرجال التعليم من خلال تخصيص اعتماد خاص لمؤسسة محمد السادس وتشجيع بناء الأحياء الجامعية من طرف القطاع الخاص عبر نظام الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على أشغال البناء وتخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة الى 10 فى المائة بالنسبة للمطاعم.

كما تم إحداث 4000 منصب مالي مخصصة لترسيم الاداريين المؤقتين تطبيقا لبنود الحوار الاجتماعي الأخير والاعفاء الضريبي للهيئات المخصصة للرفع من الوضعية الاجتماعية والصحية للاشخاص المعاقين والمعوزين والتحفيز على الولوج الى سوق البورصة من خلال تخفيض نسبة الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة طيلة ثلاث سنوات من 25 الى 50 في المائة حسب حالات فتح رأسمال وحده أو فتحه مع الزيادة فيه إلا أن هذا الإجراء لا يهم شركات التأمين والرسملة والشركات الحاصلة على امتياز أو الشركات العمومية والمكونة من طرف الجماعات.

وقال الوزير ان مشروع ميزانية 2001 ينبنى على عدد من الفرضيات شكلت قوام التوقعات الماكرو اقتصادية في الامد القصير موضحا أن هذه الفرضيات تتلخص على المستوى الداخلي فى محصول فلاحي متوسط بـ65 مليون قنطار وخلق 17 ألف منصب شغل داخل الإدارة وتحمل مصاريف الشطر الثالث من برنامج الحد من اثار الجفاف والشروع في تطبيق الاجراءات الاصلاحية الأولى لميثاق التربية والتكوين وتحمل الدولة لمفاعيل الزيادات في أسعار المنتجات النفطية وقيام الدولة بمجهود استثماري متوافق مع التوقع السنوى لمخطط التنمية.

وأكد ولعلو أن هذه الميزانية هي ميزانية ارادية ودفعة لتحقيق شروط التنمية المستديمة ومصاحبة للاصلاحات البنيوية موضحا أنها تهدف الى المساهمة فى تأهيل المغرب على أربعة مستويات هي التأهيل المؤسساتي والتأهيل الاقتصادي والتأهيل الاجتماعي والتأهيل المجالي. وأبرز أن الحكومة تريد من خلال حجم الاعتمادات التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2001 ومن خلال التوجهات والمشاريع التي أتى بها هذا المشروع وكذا من خلال الإجراءات التي يتضمنها السير قدما نحو تقدم النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي.

وأضاف أن الحكومة وهي تعمل على هذا الأساس تريد أن تجعل من سياستها الاقتصادية والمالية سياسة تأهيل المغرب وسياسة لمواجهة المعضلات والفوارق الاجتماعية انطلاقا من المساهمة والتحفيز على خلق الثروات وتقوية إمكانات النمو الاقتصادي المستديم مؤكدا أن هذه السياسة تهدف الى ربط البحث عن فعالية اقتصادية أكبر بتحقيق عدالة اجتماعية ملموسة تحرر الطاقات الخلاقة وتعبئ مختلف القدرات التى يزخر بها المغرب.

وخلص وزير الاقتصاد أنه يريد لمشروع هذا القانون المالي أن يشكل دفعة أخرى للعمل العمومي الشفاف نحو تقوية الجهاز الانتاجى وتلاحم النسيج الاجتماعي.