وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع بإعادة تنظيم هيئة الطيران المدني يفيد بفصل الاعمال السيادية والرقابية عن الادارة والتشغيل وذلك بإنشاء مرفق خاص لتنظيم الطيران المدني يحل محل الهيئة المصرية العامة للطيران المدني في ممارسة اعمال السلامة الجوية والنقل الجوي.
وأشار مصدر مسؤول بهيئة الطيران المدني الى انه سيتم ايضا انشاء شركة قابضة تختص مسؤوليتها في ادارة المطارات والملاحة الجوية فقط.
واضاف ان الشركة القابضة ستتبعها شركتان احداهما تسمى «الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية» وتتولى ادارة وتشغيل المراقبة الجوية في المجال الجوي المصري والمطارات وتهيئة وسائل الاتصال اللازمة لادارة وتأمين الحركة الجوية لتوفير التمويل اللازم لمشروعي الشركتين بعيدا عن موازنة الدولة والاجراءات البيروقراطية.
والشركة الاخرى تسمى «الشركة المصرية للمطارات» وتكون مسؤوليتها إنشاء ادارة المطارات وسيكون لكل شركة نظامها ولوائحها المالية طبقا لقانون الاعمال العام على ان تتبع الشركات الثلاث وزارة النقل وتؤول ملكيتها للدولة بالكامل.