أعلن وزير المالية المصري الدكتور مدحت حسانين أن وزارة الكهرباء وهيئاتها دائنة لجهات حكومية بأكثر من 3.3 مليار جنيه حتى أول أكتوبر (تشرين الاول) الماضي مشيراً إلى أن الجهات الحكومية تستهلك الكهرباء وتؤجل المستحقات عليها، كما أن هناك مستحقات لوزارة البترول على الكهرباء تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.
وأضاف أنه عقد اجتماعاً أول من أمس مع وزيري الكهرباء والبترول لبحث التشابكات المالية القائمة وكيفية سداد هذه المستحقات، مشيراً إلى أن هناك غرفة مقاصة بين هذه الوزارات في وزارة المالية لسداد تلك المستحقات بين تلك الجهات بعضها لبعض حيث تم الاتفاق على سداد نصف مليار جنيه لقطاع البترول من الكهرباء والباقي سوف يسدد خلال شهر من خلال لجنة فنية تجتمع شهرياً بهذا الخصوص، كما اتفق على تسوية مستحقات وزارة المالية على الكهرباء تبلغ نصف مليار جنيه متمثلة في الضرائب وضمانات لقطاع البترول.
وحول أزمة السكر قال حسانين في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للاعلان عن بدء تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة ان الانتاج المحلي السنوي من السكر كاف للاستهلاك رغم وجود فجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك الكلي بنحو نصف مليون طن مشيراً إلى أنه بعد تخفيض التعريفة الجمركية من 24 في المائة إلى 5 في المائة على السكر الخام وبالنسبة للمكرر تم تخفيضه من 26 في المائة إلى 10 في المائة وإلغاء السعر الحكمي أصبح في الامكان الاستيراد بالحد الذي لا يغير بالصناعة الوطنية.
وأكد وزير المالية أن تخفيض الجمارك على 55 سلعة يمثل البداية وليست نهاية وذلك بهدف مراجعة أثارها على الانتاج والتصدير والمنافسة المحلية والعالمية.
وأوضح أن إلغاء الجمارك على الذهب الخام والذي كانت نسبته تبلغ واحد في المائة بهدف منع عمليات التهريب وتشجيع صناعات المشغولات المحلية.