يناقش المؤتمر الثالث لرجال الاعمال السعوديين والمصريين الذي سيعقد في الاسكندرية الاثنين المقبل مشاكل وعقبات تنمية الاستثمارات بين البلدين ووسائل تحديث الاساليب التجارية البينية بينهما والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين في المجالات المختلفة.
ومن المؤمل ان يخرج المؤتمر بتوصيات تساعد في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وازالة العوائق امام وذلك بعد ان شهد هذا التبادل انخفاضاً وصلت قيمته حوالي ملياري دولار خلال العام الماضي.
واوضح المهندس اسامة كردي امين عام مجلس الغرف السعودية «ان المؤتمر الذي سيقام في غرفة تجارة الاسكندرية ولثلاثة ايام برعاية الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري وبمشاركة عدد كبير من الوزراء ورؤساء الاتحادات والتنظيمات الاقتصادية في البلدين سيكون موضوعه «الخدمات ومستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين».
واشار الى «ان المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرفة السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف المصرية وجمعية رجال الاعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية سيتناول تحليل مشاكل وعقبات تنمية الاستثمارات والتجارة بين البلدين في ضوء ما اسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي لتوصيات المؤتمرين الاول والثاني، مضيفاً انه سيتم من خلاله ايضاً استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين في مجالات مشروعات السياحية والمقاولات، ومشروعات الاستثمار العقاري، والخدمات المالية، وفي تقنية المعلومات والبرامج».
وقد انهت لجنة الاشراف العامة على اعداد وتنظيم المؤتمر كافة الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لانعقاده كما قامت اللجنة التحضيرية العليا بعقد عدة اجتماعات تم خلالها تحديد موضوعات الحوار بهذا المؤتمر من خلال اوراق العمل المقدمة من الجانبين والتي ستتناول المواضيع المتعلقة بالمقاولات والتجارة الالكترونية والاتصالات والتأمين والخدمات المالية والسياحية والتجارة بين البلدين اضافة الى مناقشة سبل زيادة التعاون في مجال الاستثمار المشترك واهم مجالاته في البلدين وتم اعداد دراسات ميدانية مستفيضة من قبل الجهات المختصة بين الجانبين بهذا الخصوص.
ومن المتوقع ان يشهد هذا المؤتمر اقبالاً واسعاً من رجال الاعمال السعوديين والمصريين وعدد من الباحثين من اساتذة الجامعات ومراكز الابحاث بالبلدين كما تم توجيه الدعوات لعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
وتعود اهمية الشراكة الاقتصادية السعودية ـ المصرية لكونهما من اكبر الاقتصاديات العربية من حيث مساهتهما في الناتج المحلي العربي الاجمالي حيث تأتي السعودية في الترتيب الاول بنسبة تبلغ 24 في المائة، في حين ان مصر تأتي في المرتبة الثالثة في الترتيب بنسبة مساهمة تبلغ نحو 13 في المائة بعد ان ركزت القاهرة على دعم عملية التخصيص، وجذب الاستثمار، وتحرير التجارة، كما وصلت مساهمة القطاع الخاص الى 70 في المائة من الناتج الاجمالي لمصر.
يذكر ان عدد المشروعات المشتركة التي تساهم بها السعودية في مصر بلغت 510 مشاريع حتى منتصف شهر ابريل (نيسان) للعام الحالي برأسمال بلغ 4 مليارات دولار تساهم السعودية بنسبة 30 في المائة منه لتحتل بذلك المرتبة الاولى في قائمة الدول الاجنبية المستثمرة في مصر، فيما بلغت المشروعات المشتركة التي تساهم فيها مصر في السعودية 31 مشروعاً برأسمال 2.4 مليار دولار حتى نهاية عام 1999 تمثل المساهمة المصرية فيه ما نسبته 4.5 في المائة فقط وتتضمن هذه المشروعات 17 مشروعاً تعمل في المجال الصناعي.