اجمع المتحدثون في المؤتمر المصرفي العربي على اهمية تهيئة الاقتصادات العربية لتكون قادرة على التفاعل مع اسس ومفاهيم النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على التكتلات الكبرى والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي.
واكد المتحدثون ان التعاون الاقتصادي العربي، الذي يشكل المنفذ شبه الوحيد لمواجهة الاستحقاقات التي تواجه الاقتصادات العربية، لا يزال قاصراً عن مواكبة التحولات الجارية، على الرغم من الاهمية الاستراتيجية للمنطقة وتمتعها بثروات هائلة.
وكان المؤتمرقد بدأ اعماله امس في بيروت تحت عنوان «اعادة هندسة التعاون الاقتصادي العربي» برعاية رئيس الجمهورية اميل لحود الذي مثله وزير الاقتصاد باسل فليحان. واستهله نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس ومدير عام بنك الاعتماد اللبناني، الدكتور جوزف طربيه، بالاشارة الى دور الصراع العربي ـ الاسرائيلي على مدى نصف قرن في اعاقة النمو الاقتصادي للبلدان العربية، لكنه لا يقل اهمية عن الاستحقاقات الاخرى التي تلقي بثقلها على حركة التطور والنمو، وخصوصاً ما يتعلق بالعولمة والتحرر والانفتاح الاقتصادي والتحالفات الاستراتيجية والثورة الالكترونية.
وقال طربيه: «ان العالم العربي لا يستطيع ان يبقى بمنأى عن هذا التفاعل، فالمنطقة العربية بموقعها الاستراتيجي وثرواتها المختلفة واسواقها المستقبلية المحتملة لن تكون قادرة على العزلة او الانغلاق، وليس في مصلحتها ذلك. وبالتالي لا يمكن ان تبقي نفسها خارج مد الاقتصاد العالمي». وطالب بعدم تفريغ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998 من محتواها بقوائم الاستثناءات التي تقدمها دولنا. اذ علينا جميعاً مسؤولية الدفع في اتجاه العمل لانجاح هذه التجربة التكاملية وضرورة الارتقاء بها.
ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعتبر ان «الاقتصاد العالمي قد مر في العقود الاخيرة بتغييرات هيكلية كبيرة، واصبحت الاسواق الدولية للسلع والخدمات ورؤوس الاموال مترابطة على نحو متزايد. وهذا الاتجاه المتنامي نحو العولمة قد ادى الى تغيير جذري في الاقتصاد العالمي».
وتابع سلامة: «اننا في مصرف لبنان، وازاء تطورات العولمة المالية على الساحة الدولية، والتطورات المتسارعة اقليمياً، وتطورات الوضع اللبناني العام منذ سنوات، اتخذنا ونتخذ مجموعة من التحركات الاستراتيجية المدروسة لتمتين ركائز الاستقرار النقدي والمصرفي العام في بلدنا، وبما يضمن ايضاً توسيع نطاق تعاوننا مع الجهات المصرفية العربية والدولية. كما تبنينا خطة ووسائل لتقوية نظامنا المصرفي والنقدي قوامها تثبيت النقد الوطني والسيطرة على التضخم وتقوية رسملة القطاع المصرفي من اجل تعزيز امكاناته التسليفية للاقتصاد الوطني وتحديث وتطوير وسائل الدفع والمساهمة في تطوير سوق رأس المال ومواكبة العولمة المالية بشكل منضبط وادخال مفاهيم مناقبية لتفادي تبييض الاموال وفتح دفاترنا لمؤسسات التقييم الدولية والتعاون الكامل معها والقبول بتقييمها للائتمان في لبنان حتى عندما اتى هذا التقييم مجحفاً بحقنا والانفتاح على المؤسسات المالية العالمية وتشجيعها على التعاطي بالاوراق اللبنانية». وتحدث ايضاً رئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل عن الخطوات التي قام بها القطاع المصرفي اللبناني ومصرف لبنان ليكون مواكباً لتطورات الصناعة المصرفية الدولية، ومنها تحديث وتطوير التشريعات في سياق المعايير الدولية وتطوير الموارد البشرية وادخال النظم والتقنيات الحديثة وتوسيع قاعدة الرساميل والمساهمين.
وفي ختام جلسة الافتتاح، عرض رئيس اتحاد المصارف العربية محمود عبد العزيز القواعد الجديدة للعمل المصرفي الدولي والناجمة عن ادخال التقييمات الائتمانية الداخلية والخارجية للمصارف في عملية احتساب معدل كفاية رأس المال واشتداد الضغوط لتطبيق تقنيات العمل المصرفي الحديث بما لها من تأثيرات على الحصة السوقية والربحية والنمو وتنامي المنافسة وزيادة الاعتماد على الركائز الالكترونية.
وانعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر حول آفاق التعاون الاقتصادي العربي وترأسها احمد جويلي امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتلتها الجلسة الثانية حول تحرير التجارة وترأسها الامين العام للإسكوا الدكتور حازم الببلاوي. ثم انعقدت الجلسة الثالثة بعد الظهر حول ترابط اسواق المال العربية لتعزيز الخدمات والاستثمار البيني.