اكد الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير الصناعة والكهرباء ان الوزارة تلقت عروضاً من شركات ومؤسسات عالمية للاستثمار في مجال قطاع الكهرباء السعودي، اضافة الى ورود استفسارات من شركات محلية ودولية ومن قبل الملحقيات التجارية العاملة في المملكة عن مجالات الاستثمار المتاحة في هذا القطاع مع تأخر صدور القائمة السلبية التي يتم من خلالها تحديد المجالات المتاحة للاستثمار الاجنبي في البلاد.
وابلغ يماني «الشرق الأوسط» ان كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال قدمت عروضاً تتعلق بالاستثمار في قطاعات الطاقة الكهربائية المختلفة من توليد ونقل وتوزيع، موضحاً ان هناك شركات متخصصة في قطاع واحد فقط، فيما تعمل بعضها في مختلف القطاعات.
وبين ان هذه العروض هي دليل على نجاح الاستراتيجيات التي اتبعتها الحكومة السعودية في الترويج للاستثمار الاجنبي لديها، وخاصة في مجال الطاقة الذي يستحوذ اليوم على الاهتمام العالمي وهو المجال الذي يتميز به الاقتصاد السعودي، مشيراً الى ان قطاع توليد الطاقة الكهربائية يحتل الاهتمام الاكبر من الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار.
وأوضح يماني ان كافة المشاكل المتعلقة بتسعيرة الكهرباء السعودية سيتم تجاوزها مع انشاء هيئة مستقلة لتنظيم الخدمات الكهربائية التي ستتولى مراجعة التكلفة والتعرفة التي تعتبر اساساً هاماً في التعامل مع المستهلك والمستثمر في آن واحد، مؤكداً ان هذه دخول الهيئة سيوفر الاستقرار للشركات المستثمرة في قطاع الكهرباء المحلي.
واشار الوزير السعودي الى ان احد مهام هذه الهيئة هو اعداد الدراسات العلمية عن قطاع الكهرباء وتحديد التعرفة المناسبة التي يجب ان تكون مناسبة لجميع الاطراف، موضحاً ان هناك اجتماعات مكثفة للانتهاء من انشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية التي ستكون احدى ركائز اعادة هيكلة هذا القطاع والتي ستعمل على وضع المعايير الفنية والبيئية لقطاع الكهرباء السعودي.
وجاء تأسيس الشركة السعودية للكهرباء مؤخراً كشركة مساهمة سعودية برأسمال قدره 33.7 مليار ريال مقسمة الى حوالي 675.172 سهم، قيمة كل سهم منها 50 ريالا، اكتتب المساهمون بجميع هذه الاسهم ودفعوا قيمتها كاملة. ويمثل هذا المبلغ صافى قيمة أصول شركات الكهرباء القائمة قبل هذا القرار بالاضافة الى المبالغ المحصلة لصندوق رسم الكهرباء حتى ديسمبر (كانون الاول) من عام 1998 على أن يرفع رأس المال بمقدار صافي قيمة أصول مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء بعد تقييمها، وبمقدار الزيادة في المبالغ المحصلة وغير المحصلة لصندوق رسم الكهرباء.
واوضح مصدر مطلع في وزارة الصناعة والكهرباء لـ«الشرق الأوسط» ان الوزارة تدرس حالياً امكانية السماح للشركات الخاصة بالاستفادة من المشاريع التي تنفذها لمدة تصل الى 25 سنة لتعود ملكية هذه المشاريع للدولة، واستبعدت المصادر ذاتها ان تؤثر هذه الخطوة في اسعار بيع الكهرباء للمشتركين حيث ان سعر البيع للمشترك تحكمه قرارات مجلس الوزراء والتعرفة الرسمية. اما سعر البيع بين المنتجين والشركة السعودية الموحدة للكهرباء فيتفق عليه بين الطرفين بعيداً عن المستهلك.
علما أن القطاع السكني يسيطر على الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية حاليا، يليه القطاع الصناعي بنسبة 24.9 في المائة، ثم القطاع الزراعي بمعدل 20 في المائة، فالقطاع الحكومي بنسبة 16.3 في المائة، ثم التجاري بنسبة 9.7 في المائة.