تعتزم الحكومة الأردنية اجراء زيادة محدودة على اسعار المنتجات النفطية في بداية العام المقبل، وسترد هذه الزيادة في مشروع الموازنة العام للأردن لعام 2001.
وابلغ مصدر اردني رفيع المستوى «الشرق الأوسط» ان هذه الزيادة لن تؤثر على المستهلكين ومستويات المعيشة في الأردن، مشيرا الى ان موازنة الدولة تحملت خلال موازنة العام الحالي نحو 120 مليون دينار (170 مليون دولار) جراء الارتفاع العالمي لأسعار النفط، مؤكدا ان مستويات اسعار المنتجات النفطية في الأردن هي بشكل عام اقل مما هي عليه في عدد من الدول المجاورة.
وكان رئيس الوزراء الأردني علي ابو الراغب قد تعهد في وقت سابق من هذا العام بعدم اجراء اي زيادة على اسعار المنتجات البترولية، وقال ان الأسعار للعام المقبل ستكون مرتبطة بشروط الاتفاق النفطي مع العراق.
وحدد الأردن والعراق خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي اختتمت اعمالها في بغداد يوم الخميس الماضي سعرا قد اتفقا مبدئيا على 20 دولارا للبرميل، اضافة الى منحة مجانية قيمتها 300 مليون دولار، كما اشتمل الاتفاق على معادلة صعودا وهبوطا لسعر برميل النفط بحيث تتم اضافة او خصم 40% من اي ارتفاع او انخفاض عالمي لسعر برميل النفط السائد حاليا في الأسواق الدولية.
وتشير ارقام اردنية حديثة الى ان فاتورة النفط الأردنية ارتفعت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر (ايلول) الماضي بمقدار 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، وبلغت 351 مليون دينار (500 مليون دولار)، بالمقارنة مع 257 مليون دينار (362.4 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
ويحصل الأردن على كامل احتياجاته من النفط الخام والمنتجات البترولية من العراق بأسعار تفضيلية، وبمعدل يومي مقداره 75 ألف برميل، مع زيادة سنوية تتراوح ما بين 5 ـ 7 في المائة سنويا، ويقوم الأردن بتسديد قيمة النفط المستورد على حساب البروتوكول التجاري البالغ حجمه لعام الفين 300 مليون دينار، وعام 2001 نحو 400 مليون دينار على شكل سلع وخدمات اردنية المنشأ.