ذكرت دراسة اعدها مصرف الامارات الصناعي أن الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول السوق الاوروبية المشتركة يعاني من خلل شديد لصالح بلدان المجموعة الاوروبية، وذلك بسبب محدودية الصادرات الخليجية من جهة والقيود التي تفرضها المجموعة على وارداتها من الالمنيوم والبتروكيماويات الخليجية من جهة اخرى.
واشارت الدراسة الى ان المجموعة الاوروبية تستحوذ على نسبة %40 من اجمالي واردات دول مجلس التعاون من السلع والخدمات المختلفة، فيما اقتصرت الواردات الاوروبية من دول المجلس على النفط الخام مع ارتفاع ملحوظ في واردات المنتجات البتروكيماوية والالمنيوم والملابس الجاهزة خلال فترة التسعينات.
وأضافت انه في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات بلدان السوق الاوروبية المشتركة بنسبة %105 خلال عشر سنوات لتصل الى 31.6 مليار يورو في عام 1999 مقابل 15.4 مليار يورو عام 1989، فان صادرات دول المجلس ارتفعت بنسبة %38 لتبلغ 16.11 مليار يورو عام 1999، مقابل 11.7 مليار يورو عام 1989، وادى ذلك الى تضاعف العجز في الميزان التجاري بين المجموعتين ثلاث مرات، حيث وصل في عام 1999 الى 15.49 مليار يورو، مقابل 3.7 مليار يورو فقط في عام 1989، واذا ما تم استثناء النفط الخام الذي يشكل معظم صادرات دول المجلس للسوق الاوروبية المشتركة، فان مقدار هذا العجز سوف يرتفع بصورة حادة.
وتشير البيانات الى وجود علاقات تجارية غير متكافئة بين بلدان المجموعتين، حيث لم تؤد المفاوضات المستمرة بينهما الى اصلاح الخلل في الميزان التجاري، مما يتطلب البحث عن بدائل للسياسات التجارية المتبعة في الوقت الحاضر، وبالاخص في بلدان المجموعة الخليجية التي يمكن ان تتمحور حول العمل على الغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات دول المجلس من الالمنيوم والبتروكيماويات، وذلك من خلال التوصل الى تعرفة جمركية خليجية موحدة، فبلدان المجموعة الاوروبية تطالب دول المجلس باستمرار بضرورة التوصل الى تعرفة جمركية موحدة ليتسنى للمجموعة الاوروبية التعامل مع المجموعة الخليجية ككتلة اقتصادية واحدة، وفي هذا الصدد، فان على دول المجلس ان تعمل على سد الثغرة، وذلك بالتوصل الى تعرفة جمركية موحدة، خصوصاً ان غياب هذه التعرفة يؤثر سلباً على علاقات دول المجلس بالمجموعات الاقتصادية الاخرى في العالم.
وافساح المجال امام زيادة الصادرات الصناعية في السنوات القادمة من خلال تنسيق وتكامل الصناعات الخليجية التي تتوفر لها افضليات في دول مجلس التعاون وتملك فرصا تسويقية هامة في مختلف بلدان العالم، وبالاخص في بلدان السوق الاوروبية المشتركة.
إضافة الى تطوير صناعة النفط والمشتقات النفطية الخليجية لتقليل حجم صادرات النفط الخام الذي تتعرض اسعاره لتقلبات حادة في الاسواق العالمية، مما يؤدي الى انخفاض قيمة صادرات النفط الخليجية لبلدان المجموعة الاوروبية وتفاقم حجم العجز في الميزان التجاري بين المجموعتين.
وتأسيس المزيد من الشركات المشتركة بين دول مجلس التعاون والبلدان الاوروبية، وبالاخص في المجال الصناعي وتقديم تسهيلات لجذب رؤوس الاموال الاوروبية في هذا المجال، حيث يمكن في هذا الصدد استغلال الفرص المستجدة في العلاقات الاقتصادية الدولية والتي تتيح لكل دولة تطوير الصناعات التي تتوفر لها افضليات انتاجه.
وأيضاً الاهتمام بالجوانب التسويقية للمنتجات الخليجية، وذلك بالاستفادة من الخبرات التسويقية التي تتمتع بها الشركات الاوربية المتخصصة في التسويق، إضافة الى بعض القضايا التفصيلية التي يمكن ان تساهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري بين بلدان المجموعتين الخليجية والاوروبية، مما سيساهم بدوره في تطوير بعض القطاعات الاقتصادية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي.