تم التوصل الى اتفاق بشأن زيادة الاجور للعاملين في القطاع العام حيث ابلغت وزارة المالية والاقتصاد اتحاد نقابات عمال السودان بموافقتها رسمياً على زيادة المرتبات بنسبة 25% في الميزانية الجديدة لعام 2001.
وكان اتحاد عمال السودان قد اعلن انه لن يتنازل عن زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 25% بعد ان لمس تجاوباً واضحاً من رئاسة الجمهورية، وقال رئيس الاتحاد تاج السر عبدون ان اي تنازل عن هذه النسبة ستنعكس اثاره سلبا على اوضاع العاملين التي تدهورت في الآونة الاخيرة بصورة ملحوظة.
ومن جانب آخر انتقد عبدون موافقة رئاسة الجمهورية على خصخصة البنوك الحكومية. واوضح ان الاتحاد يعارض كل ما من شأنه تشريد العاملين. ووصف القرار بـ(الفوضى) اذ لم تتم استشارة العاملين فيه. وطمأن عبدون عمال البنوك الحكومية بمتابعة الامر مع رئاسة الجمهورية والخروج بقرار ايجابي لصالحهم.
واعلنت النقابة العامة لعمال التعليم العام عن توقف عدد من المدارس في الولايات (الاقاليم) نتيجة عدم سداد مستحقات المعلمين منذ يوليو (تموز) الماضي، واتهم مسؤول الشؤون الاجتماعية للنقابة جهات لم يسمها بالحيلولة دون انفاذ سداد المتأخرات المالية، وقال ان وزير المالية والاقتصاد ابلغ النقابة بان وزارة المالية وقعت مستحقات العاملين بالتعليم العام والبالغ قدرها مليارا ونصف مليار جنيه. وقد اعلنت الهيئة النقابية للعاملين بمؤسسة الرهد الزراعية تعليق اضراب لمدة 48 ساعة لحين الصرف الفعلي لاجور ومرتبات العاملين.
كما دخل عمال البريد والبرق في كل انحاء السودان في اضراب لمدة ثلاثة ايام احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم بصرف رواتبهم المتأخرة واصلاح مرفق البريد والبرق، الذي تمت اقامته في مطلع القرن الماضي.
وعلق محللون على ظاهرة ازمة الاجور وتأخير دفع المرتبات بانها قضية تحتاج الى حل جذري، وان المشكلة ليست في الخزينة المركزية لان السيولة النقدية متوفرة في الميزانية المجازة، اما الولايات والمؤسسات فتعاني من مشكلة دائمة لان مواردها الحقيقية لا تكفي لمواجهة التزاماتها. وتوقعت التحليلات الاقتصادية المزيد من عدم استقرار في صفوف العاملين خاصة في مجال التعليم اذا لم يتم تدارك الامر على وجه السرعة.