صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) بالأغلبية الساحقة، في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، على قانون المالية لسنة 2001 وسط أجواء متشنجة اضطرت وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو الى مغادرة قاعة الجلسات ملوّحا قبل أن يسارع زملاء له وبعض رؤساء المجموعات البرلمانية لتهدئته.
أجواء الخلاف بين عبد اللطيف بن أشنهو وأغلب نواب البرلمان بلغت ذروتها عندما لقيت المادة المتعلقة بفرض زيادة 3 دنانير على وقود السيارات رفض جميع الحاضرين في القاعة، الأمر الذي دفع الوزير الى تحذير النواب أن الغاء الزيادة المقترحة من شأنه أن يخلط حسابات الحكومة ويضيع عليها مبلغا هاما (20 مليار دينار) كان سيوجه الى صيانة الطرقات والمساهمة في اتمام انجاز الطريق السريع شرق ـ غرب. وعندما شرع النواب في المصادقة على تعديل حول تخفيض نسب الرسوم على القيمة المضافة، عكس ما اقترحته الحكومة، اضطر ابن أشنهو الى التدخل بقوة، قبل أن يقف غاضبا وينسحب من القاعة رغم الحاح وزير النقل عليه بالجلوس والتحكم في أعصابه، وهي سابقة لم يشهد مثلها البرلمان الجزائري من قبل، باعتراف رئيس المجلس نفسه الذي أكد في ختام الجلسة أن «هذه هي المرة الأولى التي نعيش فيها اجواء مماثلة». ولم تؤثر حركة الوزير هذه في النواب بل استمروا، بعد عودته، في المصادقة على مواد المشروع وفق التعديلات التي تقدمت بها لجنة المالية، وكانت في أغلبها مخالفة لما ورد في المشروع الحكومي. وتساءل وزير المالية ان كان النواب ينوون معارضة مشروع صادق عليه مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء برئاسة الرئيس بوتفليقة الذي تسانده أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان، كما دعا البرلمانيين عدة مرات الى «التعقل» وعدم التمادي في معارضة مقترحات الحكومة وطلب منهم تركها تطبق برنامجها، كما تراه، وعدم الوقوف في مسارها، لأنها «هي التي تعرف ما يليق للخروج من الأزمة».
وذهب ابن أشنهو الى حد تذكير النواب أنهم اذا ما تمادوا في «تفقير» الميزانية من مواردها فان ذلك سيعود سلبا على وعد الحكومة رفع أجور الموظفين خلال اجتماع الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل والنقابة) المقبل. وقد استاء كثير من البرلمانيين من هذا التحذير واعتبروه «مساومة» من ممثل الحكومة من أجل فرض أفكارها. وقد رد على ذلك رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح عندما أوضح أن الحكومة تسعى الى ايجاد الموارد والنواب الى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، و«كل واحد يؤدي مهامه».
وقانون المالية الجديد يتوقع عجزا بـ71 مليار دينار (خارج تسديد الديون)، في ما يقدر عجز الخزينة بـ5.171 دينار، بما في ذلك خدمة الديون