الجزائر ـ أ.ف.ب: اكد رئيس الوزراء الجزائري علي بن فليس ان اصلاح القطاع المصرفي المملوك بكليته من الدولة، يشكل «اولوية بين الاولويات» في الجزائر. وكان بن فليس يتحدث مساء أمس الأول امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ردا على الانتقادات العنيفة التي وجهها اليه هذا المجلس الاستشاري حول عدم فعالية قطاع مصرفي متهم بانه مهمل وعاجز عن التكيف مع الاصلاحات التي تعتزم الدولة اجراءها.
واعترف رئيس الوزراء الجزائري قائلا «اليوم، غالبا ما يشار الى الطابع المحافظ للقطاع المصرفي العام والاهمال الذي يلقاه». واشار بن فليس الى ان هذا القطاع بحاجة الى «تنويع وتكثيف» عن طريق «ادخال مؤسسات جديدة خاصة، وطنية واجنبية، الى السوق». واعتبر ايضا انه «لا بد» من «عمل عاجل لاصلاح المحاسبة الذي يفترض ان يؤدي الى وضع محاسبي سليم». وغالبا ما يصف المستثمرون المصارف الجزائرية التي تدار بواسطة قواعد ادارية، بانها تعيق نشاطاتهم وعاجزة عن التكيف مع قواعد اقتصاد سوق حديث.
من جهة اخرى، فان جمود وبيروقراطية الادارة المصرفية قد جعلت من هذه المصارف عرضة لاختلاسات كبرى تكشف عنها الصحافة بصورة شبه يومية. وقد سمح انهاء احتكار الدولة لملكية المصارف بانشاء عدد كبير من المصارف الخاصة وظهور لا يزال فاترا لمصارف ذات رساميل اجنبية مختلطة، ولكن الدولة لا تزال مع ذلك، تفرض سيطرة قوية على القطاع.