أكد وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة المغربي فتح الله ولعلو أن مشروع قانون المالية لسنة 2001 يعكس إرادة الحكومة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بإنجاز المشاريع الكفيلة بتأهيل البلاد على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالعالم القروي.
وأوضح ولعلو خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2001 أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين أن رفع الأداء الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات الدولة يتطلب تفعيل الجهاز الاداري والمؤسسات العمومية وجعلها تستجيب لمتطلبات الخدمات العمومية للمواطنين ولفائدة المشاريع بالسرعة والجودة اللازمة.
وأوضح أن قانون المالية يجب أن ينظر إليه من خلال الاطار الشمولي الذي بلوره المخطط الخماسي والذي وضع جملة من الاجراءات والمشاريع الهادفة إلى تحقيق معدل مرتفع وسياسة اقتصادية للتشغيل ومواجهة معضلات التجهيز والخدمات الأساسية والخصاص الاجتماعي.
وذكر الوزير المغربي في هذا السياق بالاجراءات التي ما فتئت الحكومة تتخذها في اتجاه اشاعة التخليق في العمل الاداري ومصالحة الادارة مع المواطن المستعمل.
وعلى مستوى التأهيل الاقتصادي أوضح ولعلو أن الحكومة «منذ أن كلفت بتدبير الشأن في سياق اقتصادي واجتماعي مكبل باختناقات كثيرة وهي تعمل لتحقيق مستوى مرتفع للنمو» مضيفا أنه من هذا المنطلق تم ربط التحكم في التوازنات المالية بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للعمل التنموي.
وأوضح ولعلو أنه من خلال مشروع المالية فإن حجم الاستثمار العمومي يبلغ أكثر من 65 مليار درهم تتوزع على الميزانية العامة والمؤسسات العمومية وصندوق الحسن الثاني والجماعات المحلية والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة ذات التسيير الذاتي. وبخصوص ميزانية الاستثمار أوضح ولعلو انه خصص لها غلافا ماليا قدره 51.2 مليار درهم تضاف إليه الحسابات الخصوصية للخزينة الخاصة بالتجهيز 46.1 مليار درهم، وذلك لإنجاز مشاريع تتعلق بتشييد تجهيزات للري وانتاج الكهرباء وبناء الطرق والطرق السيارة وتنمية قطاع الموانئ.
وعن التأهيل الاجتماعي قال ولعلو إن «معالجة المعضلات الاجتماعية ستبقى على رأس الاهتمامات الأساسية للحكومة»، كما اعتبر أن مسألة التشغيل «تطرح وستطرح بحدة طالما ان مكونات الاقتصاد الوطني لم تصل إلى المستوى المطلوب». كما كشف أن سوق الشغل بكل تقسيماته يتطلب استنفار كل مؤسسات السلطة العمومية في أن تشارك مع أوساط الفاعلين الاقتصاديين ومؤسساتهم المهنية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني.
واعتبر أن مشروع المالية يترجم البعد الاجتماعي خصوصا من خلال المخصصات المالية لهذا القطاع. وفي هذا السياق كشف ان عدد مناصب الشغل التي خصصت للتأهيل الاجتماعي بلغ حوالي 65 في المائة من مجموع الـ17 ألف منصب، تضاف إليها أربعة آلاف منصب لترسيم المؤقتين تطبيقا لمقتضيات الحوار الاجتماعي.
وذكر ولعلو بمجهود الاستثمار العمومي، وأشار في هذا السياق إلى ان ميزانية الاستثمار التي ستدعم تدخلات وزارة الفلاحة تصل إلى 11.2 مليار درهم تضاف إليها 670 مليون درهم برسم الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الفلاحي والقروي.