ابدت اللجنة الطبية التابعة للغرفة التجارية في الرياض مخاوفها من تأثير منافسة المستشفيات الحكومية والعسكرية على القطاع الصحي الخاص في السعودية في ظل عدم قدرة المستشفيات الخاصة على التشغيل الكامل لمرافقها لمنافسة المستشفيات الحكومية والعسكرية في تقديم الخدمات العلاجية.
واوصت اللجنة في ختام اجتماع لها عقد امس في مقر غرفة الرياض بمخاطبة الجهات المعنية في وزارة الصحة ومستشفى الملك خالد الجامعي والخدمات الطبية بوزارة الدفاع والخدمات الطبية في الحرس الوطني بشأن تدني اسعار الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات التي لا يتم فيها حساب معايير تكاليف تقديم الخدمة والمكسب والخسارة.
واوضح بيان وزعته اللجنة امس انها تقترح حصر تقديم الخدمات العلاجية المدفوعة من قبل المستشفيات الحكومية والعسكرية، في حال عدم توفر الخدمات العلاجية لدى القطاع الخاص وعدم قدرة المستشفيات الخاصة، على استيعاب الحالات العلاجية وقيام هذه المستشفيات بتحويل هذه الحالات.
وقال حسين بن عبدالرحمن العذل امين عام غرفة الرياض ان اللجنة اوصت بطلب الافادة من امكانية السماح لمستشفيات القطاع الطبي الخاص باستيراد الادوية التي ليس لها وكيل معتمد في السعودية، وكذلك التوصية بدراسة انشاء معهد يختص بتدريب واعادة تأهيل الخريجين االمهنيين لصيانة المعدات الطبية من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومنظمة الصحة العالمية والقطاع الخاص.
كما اوصت بانشاء لجنة فرعية او فريق عمل منبثق عن اللجنة الطبية تهتم بشؤون صيدليات المستشفيات الخاصة وانشاء هيئة متخصصة لتسجيل الاجهزة والادوات واللوازم الطبية، كما طالبت بالزام المستشفيات الخاصة بدفع تكاليف التأمين عند تحويل الحالات العلاجية الى المستشفيات الحكومية للمؤمن عليهم لديها وعدم تعاقد المستشفيات الحكومية مع شركات التأمين بحيث يكون ذلك من خلال المستشفيات الخاصة.