باريس ـ أ.ف.ب: افاد تقرير رسمي وضعته السلطة الوطنية الفلسطينية وحصلت «فرانس برس» على نسخة منه ان الاقتصاد الفلسطيني مني بخسائر بلغت حوالي 774 مليون دولار خلال ستة اسابيع من الاغلاق للاراضي الفلسطينية مما يهدد باغراقه في «ركود مدمر».
واضافت الدراسة التي قدمت الى الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي ان هذه «الخسائر تزيد مرة ونصف المرة عن المبالغ التي دفعها مانحو الاموال الدوليون للسلطة الفلسطينية في 1999 من اجل مساعدتها على تمويل مشاريع استثمارية».
وتوزعت الخسائر على الشكل التالي: ـ438 مليون دولار ناجمة عن انخفاض النشاط الاقتصادي (البناء والزراعة والصادرات الخ...) بنسبة تقارب 80%. وقد احتسب المبلغ على اساس اجمالي الدخل الوطني الذي قدرته الامم المتحدة بخمسة مليارات دولار في 1999. ـ126 مليون دولار ناجمة عن خسارة اجور حوالي 125 الف فلسطيني يعملون في اسرائيل تبلغ اجورهم في اليوم 3.5 مليون دولار. وادت هذه الخسارة الى انخفاض في الاستهلاك وفي الانتاج. وادى الاغلاق الى ارتفاع كبير في نسبة البطالة التي قفزت بين ليلة وضحاها من 12.7% الى 32.7% وتفاقم الوضع مع انخفاض النشاط فوصلت نسبة البطالة الى حوالي 40%. ـ60 مليون دولار بسبب قرار اسرائيل تجميد تحويل الاموال (عائدات جمركية وضرائب قيمة مضافة ورسوم...) المستحقة للسلطة الفلسطينية. وتشكل هذه الاموال التي تقدر بحوالي 600 مليون دولار في السنة 60% من اجمالي مداخيل السلطة. وبالتالي فان عجز الموازنة الذي كان مقدرا بـ25 مليون دولار سيصل الى 100 مليون دولار. ـ150 مليون دولار ناجمة عن الدمار الذي الحقه القصف الاسرائيلي بالبنى التحتية.
واضاف التقرير انه في حال استمرت اسرائيل في اغلاق الاراضي الفلسطينية حتى 2001 فان البنك الدولي يعتبر ان خسارة الناتج الوطني الاجمالي ستبلغ 1.7 مليار دولار، وان دخل الفرد سينخفض 27% وان نسبة البطالة سترتفع الى اكثر من 50%. وانتقد التقرير الحصار المفروض على اكثر من «ثلاثة ملايين فلسطيني عزلوا عن العالم».
واشار التقرير الذي اورد ارقام الامم المتحدة الى ان الاقتصاد الفلسطيني الهش الذي يكاد يكون مرتبطا كليا باسرائيل كان قد شهد في 1999 اداء افضل مما كان متوقعا وحقق نموا بنسبة 6% وبلغ اجمالي الناتج الوطني 4.75 مليار دولار.