طالب المشاركون في اللقاء الثاني لمسؤولي النقل في دول مجلس التعاون الخليجي بدمج شركات النقل في دول المجلس واقامة كيانات عملاقة تستطيع ان تنافس بشكل قوي وتقوم على توفير الخدمات بتكلفة اقتصادية تعتمد على خفض النفقات وتطوير وتطويع تقنية الاتصالات، وناشد المجتمعون الشركات العاملة في منطقة الخليج الحكومية والخاصة بالاستفادة من التجربة الدولية خاصة بعد ظهور ظاهرة العولمة والتكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية والاتجاه السائد نحو اقامة كيانات وتحالفات كبيرة، وفيما يخص قطاع النقل الجوي فقد طالب اللقاء الذي اختتم فعالياته يوم امس الاول بعقد تحالفات بين شركات النقل الجوي الوطنية بدول المجلس لمواجهة التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع النقل الجوي والسماح للناقلات الوطنية باستعمال حقوق النقل غير المستغلة من قبل الشركات الوطنية الاخرى بجانب ممارسة حقوق النقل وتحرير الاجواء بين دول المجلس مستقبلاً، اضافة الى التوسع في اقامة شبكة نقل للنقل الجوي بين دول المجلس، وطالب المشاركون ايضا بتهيئة السبل لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص الخليجي في انشطة النقل الجوي وبصفة خاصة في مجالات المطارات والخدمات المساندة وشركات الطيران بجانب دعوة شركات السفر والسياحة بالتنسيق فيما بينها بهدف ايجاد نوع من التكتل او الاندماج لانشاء شركات برؤوس اموال اكبر واهداف اشمل بحيث يمتد دورها ليشمل مهام اخرى متعلقة بصناعة السفر والسياحة البينية والترويج للمنطقة في اسواق السفر والسياحة العالمية.
ودعا المشاركون حكومات دول المجلس الى تقديم كافة انواع الدعم والمساندة لقطاع النقل البحري باعتباره من اقدم واقل وسائل النقل كلفة، ويأملون في قيام المصارف الوطنية بتقديم التسهيلات الائتمانية والقروض بشروط ميسرة وفوائد منخفضة، كما دعا المشاركون ايضا حكومات دول الخليج بالعمل على ازالة كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه حركة نقل السلع والمنتجات الوطنية بين دول المجلس وفقا للاتفاقيات والاحكام والقرارات الصادرة عن اجتماع القمم الخليجية واللجان الوزارية المنبثقة والتي تهدف الى تسهيل وتوحيد الاجراءات ومنها حصول سائقي الشاحنات الاجانب على تأشيرات متعددة السفرات، توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات في منافذ العبور الحدودية، تمديد فترة العمل في المنافذ الجمركية لتصبح طوال فترة الاسبوع وخلال ايام العطلات، التوسع في استخدام الاجهزة الاليكترونية في عمليات الفحص والمعاينة، دراسة امكانية اصدار وثيقة خليجية موحدة تكون نافذة المفعول في كافة دول المجلس، واقترح المشاركون في ختام لقاء مسؤولي النقل في دول مجلس التعاون الخليجي العمل على انشاء مراكز جمركية مشتركة في الحدود البرية لدول المجلس بهدف تفادي تكرار عمليات فحص وتفتيش البضائع واعتماد الاختام الجمركية للبضائع العابرة مع العمل على اختصار اجراءات التفتيش والفحص بقدر الامكان خاصة السلع والمنتجات المعتمدة كسلع وطنية من قبل الجهات المختصة بدول المجلس بجانب تطوير التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بقطاع النقل البري وتوحيدها بين دول المجلس بما يلائم تبسيط الاجراءات واعتماد المعاملات الاليكترونية وايضا الاتفاق على المواصفات الموحدة للشاحنات والمقطورات وانظمة السلامة في دول المنطقة.
وشجع اللقاء فكرة قيام شركات ومؤسسات وطنية للنقل متعددة الوسائط في دول المجلس مع منح الشركات الوطنية الاولوية في نقل السلع والمنتجات الخليجية متى ما أمكن ذلك بجانب الاستمرار في تطوير وتحسين البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل البري من انشاء وتوسعة الطرق على أحدث المواصفات المطلوبة لمرور الشاحنات والمركبات الثقيلة مع ضرورة العمل على انشاء طرق خاصة للشاحنات تتجنب المرور داخل المدن لاختصار زمن الشحن، وان تكون طرقا متكاملة تتوفر بها الخدمات المطلوبة بجانب تخصيص اماكن عامة لعبور الحاويات والشاحنات عند المنافذ الجمركية.
واستعرض اللقاء الذي عقد يومي 20 و21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة واقع قطاع النقل الخليجي واهميته الاقتصادية في دول المجلس بجانب تشخيص الواقع الحالي لهذا القطاع و المشاكل والمعوقات التي تواجهه.
جدير بالذكر ان قطاع النقل في دول المجلس بحاجة الى جهود حثيثة ومدروسة ليتسنى له اداء دوره بكفاءة عالية خاصة وان هذا القطاع يمثل دورا اساسيا في اقتصاديات دول المجلس، كما ان له مكانة هامة في عملية التنمية من خلال تسهيل عملية حركة السلع والخدمات وحركة عناصر الانتاج المختلفة، وعلى الرغم من هذه الاهمية الا انه يلاحظ محدودية مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت 6.9% في عام 1998 بعد ان كانت 6.4% في عام 1989، ولعل ذلك يعزى الى وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تحد من حركته.