تعرضت المملكة العربية السعودية الى ما وصف بأسوأ تهديد لاقتصادها من احد القرارات الصادرة من ميثاق البيئة الذي دعت اليه الامم المتحدة في اجتماع لاهاي والذي يسعى الى ايقاف تأثيرات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفي أول رد على ذلك صرح وزير الطاقة السعودي علي النعيمي قائلا «لا يمكننا القبول بالصيغة التي تضعها الدول الصناعية لتخفيض تأثيرات الغاز المنبعث من البيوت الزجاجية من خلال إلقاء التبعات المالية على دولنا وتحميلنا نتائج خفض عوائد الصادرات والتي تعتمد عليها ميزانيات دولنا بشكل رئيسي».
وكان وزراء دول من 185 بلداً قد التقوا في لاهاي لمتابعة تنفيذ القواعد التي اعتمدتها اتفاقية 1997 التي دعت الى خفض نسبة الغازات المنبعثة من البيوت الزجاجية والتي تؤدي الى ظاهرة الاحتباس الحراري للكرة الارضية.
وتدعو صيغة القرار الجديد الدول المستهلكة الى خفض حجم الغازات المنبعثة، والتي تأتي اكثرها من استخدامات النفط كوقود، بنسبة 5 في المائة من مستوى الاستهلاك لعام 1990 بحلول الفترة ما بين 2008 و2012. وقدر النعيمي ان خسارة دول «اوبك» التي ستعاني بشكل رئيسي من ذلك القرار ستبلغ 60 مليار دولار بحلول عام 2010 والتي تحصل على ما مجموعه ثلث العوائد العالمية من تصدير النفط، في حين ستخسر المملكة العربية السعودية النصيب الاكبر من هذه الاموال باعتبارها اكبر المصدرين في «اوبك». واضاف النعيمي «اننا نستغرب من تلك الدعوات التي ترمي الى زيادة خطط التوسع في انتاج الطاقة النووية على حساب النفط والغاز الطبيعي، غاضين النظر عن حجم الضرر الناجم على البيئة والحياة من استخدام الطاقة النووية».
ودعت اليابان وكندا الى ميثاق دولي لحماية البيئة مما يعطي الفرصة للدول المتطورة الى استثمار امكانياتها وتقدمها في مجال الطاقة النووية في البلدان الاخرى التي تسعى الى تخفيف الغازات المنبعثة من استخدام الوقود التقليدي.
كذلك انتقد النعيمي الدول الصناعية في فرضها ضرائب عالية على الوقود وتحميل المستهلك نتائج سياساتها الضريبية وكيلها بمكيالين في انظمتها الضريبية.