أعلن أحمد الحليمي وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة المغربية أول من أمس الثلاثاء أن تطبيق ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة سيمكن من توفير 210 الاف منصب شغل على مدى ست سنوات فضلا عن استثمار اضافي بقيمة 20 مليار درهم.
وأشار الحليمي في تدخل له خلال جلسة الاسئلة الشفوية لمجلس المستشارين الى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة رغم أنها تمثل أزيد من 95 في المائة من المقاولات المغربية فانها لا تساهم الا بـ20 في المائة من الانتاج الاجمالي للمغرب داعيا بالمناسبة الى انتهاج سياسة خاصة بهذا النوع من المقاولات.
وذكّر الوزير بالدراسة التي أجريت في هذا الصدد والتي على أساسها تم اعداد كتاب أبيض يضم 30 اقتراحا واجراء. وأضاف أن هذا الكتاب كشف عن عدد من نقط الضعف التي تعاني منها المقاولة ومنها عدم وجود تحديد لمفهوم المقاولة الصغرى والمتوسطة ومشكل التمويل وعدم التنظيم وتشتت الاجهزة الادارية التي لديها صلة بهذا القطاع ومشكل المنافسة حيث لم تعط لهذا النوع من المقاولات امكانيات الاستفادة من صفقات الدولة.
وأشار الى أن الميثاق المتعلق بهذا النوع من المقاولات سيعرض على أنظار ممثلي الامة خلال الدورة التشريعية الحالية.
وحذر من أنه اذا لم يتم النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وجعلها في مستوى المنافسة فان ذلك قد يؤدي الى وجود مقاولات مرتبطة بالقرن الواحد والعشرين وبالتكنولوجيا والاسواق العالمية ومقاولات مهمشة.
وفي ما يتعلق بالصناعة التقليدية ذكر الوزير بالمجهودات التي تبذلها الحكومة للنهوض بهذا القطاع خاصة في العالم القروي مشيرا الى أن الوزارة ستعمل على اعداد كتاب أبيض لتشخيص الوضعية وطرح الحلول الملائمة وذلك في أفق وضع ميثاق خاص بهذا القطاع.
ومن جهتها، أعربت جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عن ارتياحها بخصوص مشروع ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة مشددة على ضرورة ترجمة الأفكار الواردة في الكتاب الأبيض الذي شكل قاعدة لهذا الميثاق.
واعتبر رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عبد الله زهير أن صياغة ميثاق للمقاولات الصغرى والمتوسطة وإحداث وزارة مكلفة بهذه المقاولات يجسد الاهتمام بأهمية الدور الذي تؤديه هذه المقاولات بالمغرب.
وكانت جامعة المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب قد عبرت مؤخرا عن رفضها لمشروع الميثاق المقترح لهذا القطاع كما دعت إلى مراجعته بشكل جوهري.
واعتبر مسؤول الجامعة الذي يخالف هذا الرأي أن ميثاق المقاولات يستلهم خطوطه العريضة من الكتاب الأبيض الذي تمت صياغته بتوافق مع فيدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة مشيرا إلى أن هذا الكتاب يعتبر وثيقة هامة ووافية لكنها لا ترقى إلى درجة الكمال وتبقى قابلة للتفاهم بشأنها وتحسينها.
وأشار زهير إلى أن من شأن مناقشة هذا الميثاق أمام البرلمان أن يأتي بالتعديلات التي يراها البعض ضرورية معتبرا في الوقت نفسه أن رفض الميثاق جملة وتفصيلا مضيعة للجهد الذي تم بذله خلال صياغة الكتاب الأبيض والذي ساهمت فيه جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بشكل مستمر.
وأضاف أن الكتاب الأبيض مكن لأول مرة من الوصول إلى نظرة واضحة وشاملة ومستقبلية للمقاولة المتوسطة والصغيرة الأمر الذي يعد مكسبا هاما.
وكانت وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة والنقابة الوطنية للمقاولات المتوسطة والصغرى قد ردتا الأسبوع الماضي على الموقف الذي عبرت عنه جامعة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
واستغربت الوزارة المكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة كون الانتقادات الموجهة إلى الميثاق صدرت من رئيس إحدى الهيئات التي عملت وزارة الشؤون العامة للحكومة آنذاك على اشراكها دائما في هذا الأمر شأنها في ذلك شأن باقي المنظمات المعنية بهذا الملف.
وتجدر الاشارة الى أن النقابة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الشباب قد أعربت عن امتعاضها لمعارضة جامعة المقاولات الصغرى والمتوسطة لميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة واصفة هذا الموقف بـ«الديماغوجي والسياسوي».