يبلغ حجم الانفاق في الميزانية الاردنية للعام المالي المقبل 2001 نحو 2.3 مليار دينار (3.24 مليار دولار اميركي) بزيادة مقدارها 100 مليون دينار (141 مليون دولار) عن موازنة عام 2000.
وقدر مصدر رسمي اردني رفيع المستوى لـ «الشرق الأوسط» ان يبلغ عجز الميزانية قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية بحوالي 400 مليون دينار (564 مليون دولار)، فيما يبلغ العجز المقدر بعد المنح والمساعدات حوالي 150 مليون دينار (212 مليون دولار).
واضاف المصدر ان عجز الميزانية للعام 2001 قد انخفض كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 6 في المائة بالمقارنة مع 7 في المائة لموازنة العام الحالي، وهو ما اعتبره المصدر بانه مؤشر ايجابي على الميزانية.
ويبلغ حجم الميزانية للعام الحالي 2.2 مليار دينار والعجز قبل المنح والمساعدات 400 مليون دينار. وقد شهدت الميزانية عجزا اضافيا جراء ارتفاع فاتورة النفط الاردنية بعد الارتفاع العالمي لاسعار النفط.
ومن المتوقع ان تحيل الحكومة الاردنية مشروع الميزانية عام 2001 الى مجلسي النواب والاعيان للبت فيها تمهيدا لاعتمادها مطلع العام المقبل.
وينتظر ان تتضمن الميزانية اعباء اضافية على المواطنين الاردنيين جراء زيادة مرتقبة لاسعار المنتجات البترولية. وبدل الانتفاع بخدمات الصرف الصحي، وهو ما ينتقده اقتصاديون ونواب يطالبون الحكومة بالعدول عن خططها في زيادة الاسعار.
ويؤكد اقتصاديون ونواب ان الاوضاع المعيشية غير المواتية للاردنيين تقتضي عدم لجوء الحكومة الاردنية لرفع الاسعار خاصة بالنسبة للسلع والخدمات الاساسية.
ويدعم الاقتصاديون مطالباتهم بان الاردن يحصل على نفط من العراق باسعار تقل عن الاسعار السائدة في الاسواق العالمية، بمعدل عشرة دولارات، اضافة الى منح نفطية مجانية تصل الى 300 مليون دولار.
وقال اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه ان الاردن يدفع ثمن نفطه من العراق سلعا وخدمات ويتولى البنك المركزي الاردني ونظيره العراقي اجراء عمليات التقاص والدفع للتجار والمصدرين الاردنيين، مما يعني ان كلفة فاتورة النفط الاردنية الحقيقية منخفضة ويمكن الاعتماد عليها في تحسين الاحوال المعيشية للجمهور وليس العكس.