يبحث وزراء الاقتصاد العرب الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية الاربعاء المقبل آلية عمل جديدة لتسريع السوق العربية المشتركة التي انشئت بناء على قرار وزراء الاقتصاد العرب في 13 اغسطس (آب) 1964 ويعتزم الوزراء العرب اعلان بدء السوق المشتركة بشكل جديد ومتطور اعتباراً من يناير المقبل.
وحول هذا الاجتماع أكد الدكتور احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لـ«الشرق الأوسط» انه رغم مرور 36 عاماً على انشاء هذه السوق إلا ان حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتجاوز 10 في المائة من حجم التجارة العربية مع العالم الخارجي، داعياً الى توحيد الجهود لتحقيق تكامل اقتصادي عربي واجراء مراجعات دورية لآليات العمل الاقتصادي العربي للوقوف على الاخطاء التي حالت دون زيادة حجم التبادل التجاري العربي وتلافيها في أسرع وقت.
وجدد الدكتور جويلي في تصريحاته على أهمية عقد قمة اقتصادية عربية عاجلة على غرار القمة العربية الأخيرة بالقاهرة ولكن قصرها على الشق الاقتصادي لرفع درجة التعاون الاستثماري والتجاري بين العواصم العربية، وشدد على ضرورة قيام الاتحادات النوعية في تفعيل السوق المشتركة والاسراع بتنفيذ منطقة التجارة الحرة الكبرى، وأيضاً دعم الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة الحصار الاسرائيلي له.
وفي تعليقه على دعوة الدكتور جويلي لعقد قمة اقتصادية عربية عاجلة أكد الدكتور حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية انها تأتي في توقيت تحتاج فيه العلاقات الاقتصادية الى إعادة نظر، مشيراً الى أهمية المشروعات العربية المشتركة في دعم الدور التنموي لعوامل التكامل الاقتصادي العربي باعتبار التكامل هو المدخل الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي لن تتحقق بطريقة «منفردة»، أو من خلال اتفاقيات ثنائية.
ويرى الدكتور عبيد الحجازي استاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أهمية مناقشة القمة المقترحة لاسباب فشل السوق العربية المشتركة رغم انها سبقت اعلان السوق الاوروبية للاستفادة من تقييم اسباب الفشل في تقديم طرح اقتصادي أكثر فاعلية.
ويرى ان فشل المشروعات العربية المشتركة يرجع الى حد كبير لغياب الاستراتيجية الموجهة نحو التكامل الاقتصادي الحقيقي وغياب الآليات الجادة لتحقيق الوحدة الاقتصادية.
ويرى الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق ان دعوة الدكتور جويلي هي دعوة جادة لاستئناف مسيرة التكامل الاقتصادي العربي التي بدأها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 17 لسنة 1964 باقامة الوحدة الاقتصادية من خلال عدة أسس موضحة في متن الاتفاقية، مشيراً الى أهمية إعادة النظر في السياسات التنموية العربية لتضع في اعتبارها المتغيرات الاقليمية والدولية مع ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي العربي وعدم الاعتماد بشكل اساسي على تصدير المواد الأولية والنفط.