كرم الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية الشركات والمصانع الفائز بجائزة التصدير التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية للعام الثاني على التوالي واعلن في احتفال الغرفة السنوي مساء امس الاول عن فوز 5 من اصل 15 شركة ومصنع تم ترشيحها لنيل الجائزة وهي الشركة العربية السعودية للقلويات «قطاع الكيماويات» وشركة استرا لمركبات اللدائن المحدودة «قطاع الصناعات البلاستيكية»، ومصنع القحطاني لتغليف الانابيب «قطاع الصناعات المعدنية»، وشركة بن زقر والس المحدودة «قطاع الصناعات الغذائية» وعن قطاع الصناعات الاخرى فازت شركة العليان كمبرلي كلارك العربية.
والقى الامير عبد الله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار كلمة طالب فيها بتطوير المناخ الاستثماري بهدف تعزيز الموقف التنافسي للسعودية واستقطاب تدفقات اكبر من رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية، وقال لكي يتحقق ذلك لابد ان تتمتع الضوابط التي تحكم حركة الاستثمارات في السعودية بقدر اكبر من المرونة يمكنها من التعامل بفعالية مع اي مستجدات قد تطرأ على اتجاهات الاستثمارات العالمية او اي مستجدات مؤسسية او تشريعية ومنها انشاء منظمة التجارة العالمية ومداولاتها حول توقيع اتفاقية منفصلة للاستثمار والتي قد تؤثر بصورة ما على حجم الاستثمار في السعودية.
واوضح في كلمته ان انشاء الهيئة جاء متفاعلا مع الشعور العام بضرورة ايجاد جهة متخصصة في شؤون الاستثمار تقوم بتوفير الاطار التسويقي الامثل لاستغلال مقومات جاذبية الاقتصاد السعودي على الوجه المطلوب، ولهذه السبب كفل تنظيم الهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار الداخلي وتشجيع المزيد من تدفقات رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية، واعتبر الامير عبد الله بن فيصل ان الغرض الأساسي للهيئة العامة للاستثمار هو العناية بشؤون الاستثمار بشقيه المشترك والاجنبي الكامل في مختلف المجالات الاستثمارية عدا بعض المجالات المحدودة المتعلقة بالاستثمارات المحلية البحتة والتي انيطت صلاحية الترخيص فيها لجهات اخرى غير الهيئة، وتشتمل مهمة الهيئة على العناية بشؤون الاستثمار وعلى اعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار الاجنبي والمشترك واقتراح الخطط الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في السعودية واعداد الدراسات عن فرص الاستثمار والترويج لهذه الفرص محليا وخارجيا، ويرى ان الاجراءات الروتينية المطولة من اهم معوقات الاستثمار بالسعودية حيث انها تشكل عقبة كبيرة امام الحصول على تراخيص الاستثمار في السابق، لذلك فقد شرعت الهيئة بتأسيس مركز للخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية والخارجية والتجارة والمالية والصناعة وذلك لتوحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة انهاء المعاملات واصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الاقامة اللازمة لمزاولة النشاط، وقد تم بالفعل انشاء مركز للخدمة الشاملة في الرياض اصدر حتى نهاية الشهر الماضي 44 ترخيصا جديدا باجمالي تمويل قدره 4 مليارات ريال، كما اصدر اكثر من 15 ترخيصا لمشاريع توسعة يبلغ اجمالي الاستثمار فيها حوالي 100 مليون ريال، وبالاضافة الى مركز الخدمة الشاملة بالرياض تعمل الهيئة حاليا على تأسيس مركزين اخرين في كل من جدة والدمام وتعتزم انشاء مراكز اضافية لتغطية مختلف انحاء السعودية، ويرى ان الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسعودية يعد من اهم المهام المناطة بالهيئة، الا ان الترويج الفعال لفرص الاستثمار ينبغي ان يأتي بعد تهيئة مناخ الاستثمار على الوجه المطلوب، ويجب ان تبذل جهودا اضافية خاصة في مجال المرافق لازالة بعض الاختناقات وتوسيع شبكة خدمات المرافق لتغطية الطلب المتوقع عليها وبالتالي تذليل هذه العقبة واكمال حلقة هامة من الحلقات اللازمة لتوفير مناخ استثماري افضل واقدر على المنافسة اقليميا وعالميا، كما ان الترويج للفرص الاستثمارية خارجيا سيعتمد على العديد من الوسائل من بينها الندوات والمؤتمرات والمعارض والمطبوعات التعريفية اضافة الى تجهيز موقع الهيئة على الشبكة العالمية بكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر عن السعودية وعن فرص الاستثمار المتاحة والاجراءات المتعلقة بالاستثمار.
من جانب اخر اكد المهندس خالد الزامل رئيس مجلس ادارة الغرفة ان الاستثمار يحتل في برامج الغرفة موقعا مهما بين القضايا ذات الاولوية وعن فهم ووعي للدور الحيوي الذي يؤديه الاستثمار في تنشيط الاقتصاد، لذلك فقد حرصت الغرفة على تشجيع عمليات ضخ الاستثمار في اقتصادنا الوطني وساهمت في تبني شركات جديدة في المنطقة الشرقية، واشار الى ان «مردود الاستثمارات الاجنبية يتضمن الكثير من المزايا اهمها توطين التقنية وتحسين الكفاءة وتدريب الكوادر البشرية».