كشفت مصادر مصرفية عن قيام الخطوط الجوية السعودية خلال الفترة الحالية بسداد نحو 700 مليون ريال كجزء من متأخرات عليها لصالح مقاولين وممولين لعملياتها التشغيلية للسنوات الماضية تصل إلى أكثر من 5.1 مليار ريال.
وفيما لم يعط المسؤول المالي في الخطوط السعودية لـ«الشرق الأوسط» أية تعليقات حول هذه الخطوة، ذكرت المصادر مصرفية ان الوضع المالي الذي تعيشه البلاد حاليا والانتعاش الواضح في الاقتصاد الوطني ساهما في اعطاء المزيد من الحرية للدولة (بحكم ملكيتها للمؤسسة) لسداد المتأخرات المالية على ممولي «السعودية».
وتوقعت المصادر ذاتها استمرار خطة «السعودية» في عملية السداد حتى منتصف العام المقبل 2001، عطفا على تطور الأداء وتحسن مداخيل الدولة والمؤسسة على السواء. ويشار هنا الى ان متأخرات «السعودية» شكلت عبئا كبيرا على كاهل القائمين عليها، نتيجة توسع عملياتها في الوقت الذي تعاني فيه من ارتفاع كلفتها التشغيلية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى تحقيقها خسائر واضحة في عملية النقل الداخلي بين محطاتها البالغة نحو 25 محطة.
وعلى ذلك علّق بشر بخيت المحلل المالي بقوله: إن الحكومة السعودية أعطت خلال الفترة الماضية الأولوية ضمن خطتها المالية لسداد المتأخرات لجميع القطاعات والجهات منهم المزارعون والمقاولون وغيرهم، معتبرا أن هذه الخطوة من قبل «السعودية» تسير في ذات الاتجاه.
وأضاف أن الخطوط السعودية متى ما سددت كافة مديونياتها ولم تجر تغييرات في عملية الكفاءة التشغيلية لن يكون ذلك مجديا وستعود المديونية، والمطلوب هنا إعادة النظر في عدد الموظفين وكفاءتهم الإدارية ومقارنة ذلك بالشركات المنافسة الأخرى. وقال إن التخصيص لا يعني فقط نقل الملكية إلى القطاع الخاص بقدر ما يصاحب ذلك من فتح الباب أمام الشركات المنافسة ليعود ذلك على العميل بالنفع ورفع مستوى الخدمة.
ويشار هنا إلى أن الانتعاش الحالي الذي تعيشه أسواق النفط العالمية بلغت فيه مستويات قياسية، إذ تجاوزت ولفترات طويلة حاجز الـ27 دولارا، حقق معه عائدا دعم الوضع المالي للبلاد. وقدر بشير حجم الفائض في الميزانية بنحو 54 مليار ريال (5.14 مليار دولار) ونموا في الناتج المجلي الإجمالي يصل إلى خمسة في المائة وهو مستوى قياسي لم تبلغه السعودية منذ .1991 وجاءت قرارات الحكومة السعودية بشأن سداد متأخرات المقاولين والمزارعين والمستحقات المالية على بعض الجهات الحكومية، في وقت متقارب تم فيه سداد أكثر من 7.6 مليار ريال، اذ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في 13 من اكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمرا بصرف 5.2 مليار ريال تمثل مبالغ مستحقة على بعض الجهات الحكومية تتمثل في إيجارات الدور والمباني المستأجرة من المواطنين. وقبل ذلك بفترة يسيرة تم صرف مستحقات مزارعي القمح والشعير عن الموسم الزراعي 1998 والبالغ مجملها 7.2 مليار ريال.
وينعكس دخول تلك الأرقام الضخمة في وقت واحد في تحريك مجالات عديدة مرتبطة بالقطاع الزراعي والاقتصادي بشكل مباشر ولمجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات العلاقة. ولاحظ المراقبون قصر الفترة بين دفع مستحقات العام 1997 والعام 1998 إذ تم دفع مستحقات المزارعين في الفترة الأولى في منتصف أبريل (نيسان) الماضي والبالغة 5.1 مليار ريال، فيما جاء قرار سداد مستحقات لالاف المزارعين مجملها 7.2 مليار ريال. وبين تقرير ميزانية الدولة للعام الماضي بأن الناتج المحلى غير النفطي خلال العام المالي 1419ـ 1420 / 1999 ـ 2000 سجل نموا يقارب 9.1 في المائة بالاسعار الثابتة وتدل المؤشرات على تزايد النشاط الاقتصادي للعام الحالي بحيث يتوقع أن يرتفع معدل النمو الحقيقي بشكل ملحوظ خلال العام المالي الحالي متأثرا بشكل خاص بزيادة الاسعار والانتاج في القطاع النفطي ونظرا لما تعكسه الارقام الرسمية من استقرار ملحوظ في المستوى العام للاسعار فان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي غير النفطي لعام 1999ـ يبدو ملائما فقد حقق قطاع الصناعة التحويلية نموا نسبته 1.3 في المائة والكهرباء والغاز والماء 7.3 في المائة، والتشييد والبناء 8.1، في المائة والنقل والاتصالات 7.1 في المائة، وخدمات المال والاعمال والعقار 8.1 في المائة، والزراعة 4.1 في المائة.