أكد عدد من النواب بالبرلمان المصري الجديد عزمهم التصدي لوقف خطة حكومية تهدف إلى بيع 160 شركة خاسرة ومتعثرة من دون تحقيق اصلاح لهياكلها التمويلية، وحذر النواب من خطورة الاقدام على هذه الخطوة قبل عرض ملف هذه الشركات على البرلمان لبحث كل حالة على حدة واتخاذ الخطوات اللازمة للاصلاح قبل اتخاذ خطوة البيع لبيعها بأسعار مرتفعة.
ويقول النائب رجب هلال حميدة ممثل حزب الأحرار في البرلمان، أن على الحكومة أن تجمد أي خطوة لبيع هذه الشركات وأكد اعتزامه تقديم استجواب للحكومة عن حقيقة التحويل في سياسة وزارة قطاع الأعمال والذي جاء مفاجأة لكل الأوساط الاقتصادية، وأشار حميدة إلى أنه على الرغم من أنه من أنصار الاقتصاد الحر ويؤيد برنامج الخصخصة غير أن البيع بهذه الطريقة المريبة تضع علامات استفهام عديدة تستوجب مساءلة الحكومة عليها باعتبار أموال هذه الشركات أموالاً عامة تستوجب الحفاظ على حقوق المواطنين مالكيها على حد تعبيره.
ويعتزم أيضاً النائب المستقل أحمد أبو حجي تقديم استجواب للحكومة حول بيع هذه الشركات مطالباً بضرورة وقف ما وصفه بالمهزلة وبيع هذه الشركات، وقال ان فشل الحكومة في بيع الشركات التي كانت طرحتها في اطار حصص الخصخصة وبرنامجها لا يعني أن تلجأ إلى أسلوب آخر على حساب أموال الدولة وضياعها، وأوضح أن بيع هذه الشركات بوصفها سواء خاسرة أو متعثرة يعني بيعها بأبخس الأسعار التي لاتساوي قيمتها الحقيقية.
وأكد النائب المستقل محمد البدرشيني أن الاتجاه الجديد للحكومة ببيع هذه الشركات بوضعها المتردي يمثل قمة المؤامرة على المال العام. وتنفيذ أوامر صندوق النقد دون تفكير لصالح الاقتصاد المصري وهو ما سيكشف عنه في استجوابه الجديد إلى الحكومة في أول الدورة البرلمانية الجديدة ، وأضاف البدرشيني أن الالزام بمصالح الشعب. والتريث بهدف الحفاظ على حقوق وحركة المال العام يجب أن يكون السلوك المتبع، وليس البيع العشوائي بهذه الطريقة مقابل الالتزام باتجاه برنامج الخصخصة العام المقبل.
كما يؤكد النائب محفوظ حلمي أن الشركات العامة ملك للشعب وليس الحكومة، والخصخصة لا تعني تشريد آلاف العاملين أو ضرب الاقتصاد المصري، ويوضح أنه سوف يستجوب الحكومة على محاولة ارتكابها هذا الخطأ حتى «نراجع معاً برلماناً وحكومة سياسة الخصخصة وما آل إليه حال الاقتصاد المصري بعد تفشي ظاهرة الركود والفساد الذي أصبح احدى سمات السوق الاقتصادية في وقت تتدنى فيه قيمة الجنيه المصري ولا تضطلع الحكومة بخطوة عملية لعلاج ذلك اللهم إلا علاج المسكنات كفتح أموال أجنبية جديدة تستنزف من الاحتياطي وكأنها تقدم الهدايا إلى أصحاب المصالح ومافيا تجار العملة بدلاً من أن تكشفهم وتقدمهم للمحاكمة بتهمة الاضرار بالاقتصاد الوطني».