حولت الهيئة العامة للتعويضات في الكويت مبلغ 243 مليون دينار كويتي (801.9 مليون دولار) الى حسابات المتضررين من الشركات الكويتية والحكومة من الغزو العراقي للكويت.ويمثل المبلغ الذي تم تحويلة امس الاول ما تسلمته الهيئة من صندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة وهي المرحلة الثالثة من التعويضات والتي تخص المطالبات الكبيرة.
وقال مسؤول مصرفي في الكويت لـ«الشرق الأوسط» ان البنوك الكويتية قامت أمس الأول بادخال مبلغ 206 ملايين دينار (679.8 مليون دولار) في حسابات عملائها من الشركات الكويتية وعددها 669 شركة، في حين تتسلم الحكومة حصتها من هذه الدفعة والبالغة 25 مليون دينار (حوالي 82.5 مليون دولار) من خلال حسابها في بنك الكويت المركزي، وتسلمت وزارة العدل مبلغ 12 مليون دينار (حوالي 39.6 مليون دولار) عبارة عن حجوزات لمدينين كويتيين في قضايا مالية. وكشف المصدر أن البنوك ستتسلم في الاسبوع المقبل من هيئة التعويضات الكويتية مبلغاً آخر من التعويضات الخاصة بالأفراد لم يعرف مقداره بعد. وكان مدير عام هيئة التعويضات الكويتية الدكتور عادل عاصم قد أبلغ «الشرق الأوسط» ان اجمالي حجم المطالبات التي أقرتها ووافقت عليها لجنة التعويضات في هيئة الأمم المتحدة حتى هذا التاريخ بلغ 31.9 مليار دولار لجميع الدول وجميع الفئات، وأن حصة الكويت من تلك التعويضات المقرة حوالي 24.3 مليار دولار. أما اجمالي المبالغ التي تم صرفها للمتضررين فوصل الى 9.5 مليار دولار، حصة الكويت منها 3.3 مليار دولار. وعن التعويضات التي تم دفعها للمتضررين في المرحلتين الأولى والثانية ذكر الدكتور عادل أن صندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة قد انهى تسليم مبالغ المرحلة الأولى من التعويضات في أغسطس (آب) عام 1999، وبلغت قيمة هذه المرحلة 2500 مليون دولار، حصة الكويت منها 500 مليون دولار، وهي مخصصة للمطالبات الملحة المتعلقة بالفئة (أ) الخاصة بالذين غادروا الكويت ابان الغزو، والفئة (ج) المتعلقة بالخسائر الفردية التي تقل عن 100 ألف دولار. أما المرحلة الثانية من التعويضات التي تم تسليم مبالغها في أغسطس من هذا العام، فتتعلق بالمطالبات الفردية والشركات والحكومات، وتبلغ حصة الكويت من هذه المرحلة 1.8 مليار دولار.