اسطنبول ـ رويترز: قال مسؤول مصرفي تركي بارز ان مليارات الدولارات من الاستثمارات التي هربت من البلاد خلال الازمة المالية التي بدأت منذ اسبوعين قد تعود اعتبارا مع بداية عام 2001 .
وقال جونيت سيل رئيس مجلس ادارة اقتصاد بنك تركي امس الاول «لا اتوقع تحولا حادا قبل نهاية هذا العام. لكن الوضع سيتحسن بعد الاجراءات التي اتخذت اليوم». وتقدر البنوك ان البنك المركزي باع ما يزيد على سبعة مليارات دولار من احتياطياته خلال ازمة السيولة التي دفعت اسعار الفائدة للارتفاع وأدت الى هبوط الاسهم وتراجع السندات التركية في الاسواق الاجنبية.
واعلنت تركيا امس الاول عن خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي بلغت عشرة مليارات دولار تشمل 5.7 مليار دولار على شكل تسهيل مصرفي لدعم الاحتياطيات. وفي المقابل تعهدت انقرة باستكمال برنامج الخصخصة واصلاح القطاع المصرفي بالاضافة الى وضع بنك ديميربنك تحت الحراسة.
وقال سيل «خطة الانقاذ التي عرضها صندوق النقد الدولي مهمة للغاية. ولكن الخطوة الحاسمة لتخفيف ازمة السيولة في النظام هي الضمان الذي اعلنته تركيا لخسائر البنوك».
ومن جهة اخرى أعلن البنك المركزي التركي أمس ان احتياطياته من النقد الاجنبي انخفضت بواقع 2.641 مليار دولار الى 18.942 مليار دولار في الاسبوع المنتهي في أول ديسمبر (كانون الاول) بعد عشرة ايام من بدء ازمة السيولة التي عصفت بالبلاد.
وكانت تركيا وصندوق النقد الدولي قد أعلنا أمس الاول اتفاقا على تقديم قروض جديدة طارئة بقيمة 7.5 مليار دولار للمساعدة في تعويض ما فقده البنك المركزي من احتياطيات والتي قدر بعض البنوك انها انخفضت بمقدار سبعة مليارات دولار منذ بدأت الازمة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي 17 نوفمبر بلغت الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك 24.433 مليار دولار قبل ان تؤدي المخاوف من اهتزاز النظام المصرفي الى اقبال شديد على الدولار مما تسبب في ارتفاع حاد لأسعار الفائدة وهبوط اسعار الاسهم.