جدة: «الشرق الأوسط» جرت اتصالات عاجلة بين عدد من البنوك الخليجية والأفريقية والشركات المتخصصة في إصدار الشيكات السياحية لاحتواء تسرب كميات كبيرة من الشيكات السياحية المزورة عن طريق أفراد عصابة دولية منظمة استطاعت إدخال وتسريب هذه الكميات التي تقدر قيمتها بنصف مليون دولار ومن مختلف العملات والفئات إلى الأسواق الخليجية..
وأكد مصرفي سعودي بارز اعتذر عن عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» ان هذه العصابة استخدمت طرقاً تقليدية في تزوير هذه الشيكات السياحية حيث تم تقطيع أجزاء من هذه الشيكات وإعادة لصقها بحيث تحمل فئة مبلغ كبير مع تغيير كتابة المبلغ بالحروف ليتطابق مع مبلغ الفئة التي تم تزويرها لتظهر على غير حقيقتها وتقديمها بعد ذلك للمحلات التجارية والبنوك لصرفها.
وحث المصدر المصرفي المحلات التجارية على أخذ الحيطة والحذر عند تعاملهم مع الشيكات السياحية وخاصة التي يحملها مواطنو بعض الجنسيات الأفريقية التي انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تزوير الشيكات السياحية وبطاقات الائتمان عن طريقهم وتحرص العصابات الدولية على تصريف موادها المزورة في أسواق الدول الناشئة ومنها الأسواق الخليجية.
وعادة لا تطلب المحلات التجارية الاطلاع على هوية حامل الشيكات ولا على قسيمة شرائها بالرغم من أهمية ذلك حيث توضح القسيمة اسم البنك الذي قام ببيعها.
وتتخذ السلطات المالية في السعودية في مثل هذا الوقت من العام الحيطة بشأن تخطيط بعض المهربين لإدخال العملات الورقية والشيكات السياحية المزورة إلى البلاد بحكم وفود المعتمرين من كافة أنحاء العالم الإسلامي.
ويستغل ضعاف النفوس هذا الموسم في تصريف ما بحوزتهم من عملات وشيكات سياحية مزورة مع تزايد الحركة التجارية في السعودية وخاصة في المناطق القريبة من الأماكن المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ورغم الحيطة الشديدة لدى البنوك في هذا الشأن إلا أن المحاولات المتكررة فرضت نوعا من التعامل الأكثر صرامة مع هذه المحاولات، سواء لإدخال عملات ورقية سعودية أو أجنبية مزورة بطرق احترافية إلى السعودية.
وتتعامل الجهات القضائية في البلاد بشكل قوي لا تهاون فيه، للحفاظ على سمعة الريال السعودي وكافة الأوراق المالية المتدوالة في البلاد. وأعلنت السلطات السعودية في أوقات ماضية عن قيامها بضبط حالات تهريب لعملات سعودية مزورة إلى البلاد من عدة دول قريبة، يقوم عليها أفراد عصابات متخصصة تهوى الربح السريع من دون إدراك عواقب الأموار على اقتصاد تلك الدول أو الأحكام القضائية التي تنتظرهم.
ورغم ما تتمع به الشيكات السياحية من أمان في حال فقدانها أو سرقتها إلا أنها هي الأخرى قد تتعرض إلى عمليات تزوير تؤثر سلبا على الشركة المصدرة لها. ويفضل البعض استخدام الشيكات السياحية لاعتبارات مختلفة أهمها: الأمان، متاحة بعدة عملات، التعويض السريع للشيكات الضائعة أو المسروقة، قبول عالمي واسع.
وكان معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج قد أعد دراسة عن تقويم خدمات البنوك ومراكز الصرافة للمعتمرين بمكة المكرمة وتبين زيادة الطلب على العملة المحلية في الوقت الذي يتنامى فيه التعامل بالشيكات السياحية والبطاقات الائتمانية المختلفة.
وتم التعرض للبحث عن كيفيه تخفيف الصعوبات التي تواجه المعتمرين عند استخدام وسائل الدفع المختلفة وتحسين وتطوير خدمات البنوك ومراكز الصرافة وإزالة الصعوبات التي تواجه المعتمرين لزيادة ارصدة العملات الأجنبية عن طريق العمرة مع التعرف على مجالات مستقبلية لدراسة موضوع الاستثمار في مجال الصرافة والتعاملات المالية.
يذكر انه يوجد في السوق الخليجي عدة أنواع من الشيكات السياحية تصدرها شركات عالمية كبرى مثل توماس كوك وأمريكان أكسبرس وفيزا انترناشيونال وسيتي كورب وباركليز وسويس بنكرز والخدمات المالية العربية.