اعلن صابر محمد المهدي محافظ بنك السودان (البنك المركزي) ان البنك قرر تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك من 15% الى 10% للحجم النقدي وان تخفف نسبة الخمسة بالمائة بتمويل القطاع الخاص. واكد صابر في لقاء مع رجال الاعمال انه سيعاد النظر في هذه النسبة منتصف عام 2001 في حال زيادة الاقبال على التمويل المصرفي وتوظيف المصارف بالتمويل المتاح. وابلغ صابر رجال الاعمال ان البنك المركزي قرر تمديد تمويل طويل الاجل الى عامين وتمديد فترة استرداد حصيلة الصادر لثلاثة اشهر بدلا من شهر واحد واعادة النظر في الاقرار الجمركي للعملة بزيادة المبالغ او ابقاء القيد من الاقرار وتخفيض تكلفة المرابحات الدولارية من 15% الى 10%. وقال صابر ان بنك السودان يدرس تبني المصارف اساليب حديثة للتعامل كاستحداث ايصالات الثقة والتخزين المفتوح وتسهيل اجراءات التمويل من خلال عدم ربط الايفاء بالضرائب بالتمويل من الجهاز المصرفي، اضافة الى اعادة النظر في بعض الضمانات لتسهيل الاجراءات لاحتمال قبول ودائع النقد الاجنبي والودائع الاستثمارية والحسابات في البنوك الخارجية وخطابات الاعتماد في البنوك الخارجية كضمان. واوضح صابر ان البنك رفع القيود المفروضة على عمليات التمويل المصرفي واصبح من حق البنوك تمويل عمليات كانت محظورة مثل قطاع العقارات.