قدرت دراسة اجرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية حجم الاستثمارات التي ستنفقها دول الخليج على قطاعات الاتصالات بحوالي 10 مليارات دولار خلال العقد الحالي من اجمالي 40 مليار دولار هي اجمالي الاستثمارات الخليجية على تطوير واعادة تأهيل بنيتها التحتية.
وتقدر الدراسة حجم سوق الاتصالات في دول الخليج بحوالي 7 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 7 الى 70 في المائة منها 3.29 مليار دولار سنويا في حجم سوق الاتصالات السعودية فقط، اما في الامارات فيقدر بحوالي 1.62 مليار دولار، وفي البحرين بـ330 مليون دولار، وفي قطر 769 مليون دولار، وفي سلطنة عمان 528 مليون دولار. وتؤكد الدراسة ان قطاع الاتصالات الخليجية لا يزال يحظى بامكانيات وفرص استثمارية واعدة للمستثمرين الخليجيين والعرب والاجانب، خصوصا ان استثمارات قطاع الاتصالات في العالم بلغت العام الماضي 900 مليار دولار، ومن المتوقع ان تصل إلى 1000 مليار دولار خلال العام الجاري.
ودعت الدراسة الاتصالات الخليجية الى الاستعداد لمواجهة شركات الاتصالات الاجنبية العملاقة خلال المرحلة المقبلة بضرورة التخلي التدريجي عن الامتيازات الخاصة، والاخطارات التي تسود حاليا، ذلك ان احتكار شركة واحدة لهذا المجال في كل دولة من دول الخليج لا يدعم التوجه العالمي نحو التحرير، الامر الذي يتعين معه على الاتصالات الخليجية الدخول في اندماجات وتكتلات اقليمية لتوفير الامكانات لها لاقتحام هذا المجال، الذي يحتاج الى تكاليف باهظة، سواء من ناحية البنية التحتية او التقنيات الحديثة او العمالة المدربة.
وترى الدراسة ان اتفاقية تحرير التجارة «الجات» في اطار منظمة التجارة العالمية تشكل تحديا حقيقيا امام قطاع الاتصالات الخليجي والعربي، خصوصا انه منذ الارهاصات الاولى للعولمة وتحرير قطاع الخدمات بدأت الشركات العالمية الكبرى في مجال الاتصالات الدخول في عمليات اندماجات، والاستحواذ على حصص كبيرة من السوق العالمية للاتصالات، بما فيها الاسواق الخليجية.